- زيادة تكلفة البناء بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية وتكلفة الأيدي العاملة
أكد تقرير عقاري حديث صادر عن بنك الكويت الدولي KIB أنه ومنذ البدء في التداولات العقارية، خلال فترة الجائحة، وقطاع العقارات السكنية في الكويت يواصل مساره التصاعدي ليحقق به قفزات وتداولات تفوق المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة، وذلك نتيجة التعافي الاقتصادي الذي تشهده البلاد مع عودة الحياة إلى طبيعتها خلال العام الجديد.
واضاف التقرير أن عدة عوامل ساهمت في ارتفاع اسعار العقار السكني، من أهمها زيادة الطلب من قبل المواطنين مع ندرة المعروض من الأراضي، إضافة إلى توجه العديد منهم لعدم الإقامة في المناطق الجديدة والبعيدة، المطروحة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، علاوة على دخول المستثمرين مجددا لهذه العقارات بشكل أكبر من السابق لارتفاع العوائد وقلة المصاريف الدورية مقارنة بالعقارات الاستثمارية والتجارية، مع عدم وجود فرص استثمارية مجزية في السوق المحلي في الوقت الراهن، وهو الأمر الذي ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل أكبر للأراضي ذات المواقع المميزة.
وفي هذا الخصوص، أكد م. علي الشخص مدير التقييم العقاري لدى بنك الكويت الدولي (KIB) أن بعض المناطق شهدت ارتفاعات في التداول تتراوح بين 20 و30% خلال الأشهر الستة الماضية، والتي تشمل مناطق شرق القرين (المسايل، الفنيطيس، وأبو فطيرة) وبعض المناطق في محافظة العاصمة، حيث بلغت عقود السكن الخاص في الربعين الأخيرين من العام الماضي نحو 3637 عقدا من إجمالي 8451، حيث مثلت عقود السكن الخاص 86.9% من إجمالي العقود العقارية لعام 2021.
وموازاة مع ارتفاع أراضي السكن الخاص، أشار KIB في تقريره إلى ارتفاع التكلفة العامة للبناء، والتي أتت بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية للبناء، كالحديد والاسمنت والألمنيوم وغيرها، ناهيك عن تكلفة الأيدي العاملة، ما دفع بالكثير من المواطنين للتوجه نحو شراء منازل جاهزة للسكن في مناطق مازالت أسعارها في متناول تلك الشريحة منهم، والتي ترتكز في كل من محافظة الأحمدي والجهراء والفروانية، علما أن تلك المناطق القريبة من العاصمة تشهد ارتفاعا عاليا باستمرار نظرا لقلة العرض وارتفاع الطلب.
كما قام تقرير الإدارة العقارية لدى KIB بعمل مقارنة توضح الارتفاع في متوسط السعر الابتدائي للمتر المربع من الأراضي السكنية، وذلك بين منتصف العام الماضي ونهايته، حيث سجلت محافظة الجهراء أعلى نسبة تغيير، مقارنة بالأحمدي التي شهدت أقل نسبة، كما تبين أن محافظة العاصمة مازالت تتصدر قائمة الأسعار المبدئية للأراضي، محققة أعلى سعر بلغ 1050 دينارا للمتر المربع فيها بنهاية 2021، تليها محافظة حولي التي وصلت إلى 981 دينارا للمتر.
كما بين التقرير أن هناك تفاوتا كبيرا في معدلات الأسعار الابتدائية للمتر المربع لقسائم السكن الخاص بمختلف محافظات الكويت، حيث تتراوح بين 1800 و2400 دينار (شارع واحد ـ زاوية) في منطقة الشويخ السكنية.