لاتزال إعادة هيكلة الدعم الحكومي وحرمان فئات من السوريين من الدعم وبالتالي «البطاقة الذكية»، تثير استياء لدى الكثير من الأسر. وأعلنت وزارة الاتصالات والتقانة 10 فئات استبعدت من الدعم الحكومي وبينت الجهات الرسمية التي تجب مراجعتها في حالة الاعتراض.
ويعترض العديد من المواطنين على آلية الاستبعاد من الدعم التي بدأت الحكومة بتنفيذها اعتبارا من فبراير الماضي، معتبرين أنها تحمل خللا في وضع المعايير وتطبيقها. وتسود حالة من الاستياء بسبب إلغاء الدعم عن «البطاقة الذكية» لعدد كبير من العائلات التي تعتمد بشكل أساسي على مخصصاتها عبر هذه البطاقة.
وحسب ما نقلت صحيفة «الوطن» عن مصادرها، فإن حالات الاستبعاد من الدعم تركزت على 10 معايير، وفيما يلي الوزارات الواجب مراجعتها في حال تقديم الاعتراض: الاستبعاد بسبب امتلاك أسهم في جامعة خاصة ـ مراجعة وزارة التعليم العالي، امتلاك آلية ـ وزارة النقل، وامتلاك روضة أو مخبر لغوي ـ وزارة التربية، امتلاك عقار بالمدينة الصناعية ـ وزارة الإدارة المحلية والبيئة، امتلاك محطة وقود أو رخصة مقلع ـ وزارة النفط والثروة المعدنية، امتلاك منشأة سياحية ـ وزارة السياحة، رب الأسرة خارج القطر ـ الهجرة والجوازات، ملكية سجل تجاري ـ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، سجل مستوردين ومصدرين ـ وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، كبار المكلفين ضريبيا والصاغة ـ وزارة المالية.
وبحسب المصادر، فإن الآلية الجديدة المتبعة في معالجة الاعتراضات التي تسجل عبر المنصة لا يكفي فيها الاعتراض الإلكتروني لإعادة أصحابها إلى الدعم الحكومي، إذ تلزم دراستها من الجهة العامة المعنية والبت بها، وقبول اعتراضها بعدها تتم إعادة أصحاب الاعتراضات إلى الدعم الحكومي.
وقالت الوزارة انها انتهت من التحديثات التي كانت تقوم بها على منصة الاعتراضات الخاصة بالدعم، وقامت بشرح الآلية الجديدة المتبعة في معالجة الاعتراضات التي يتم تسجيلها عبر منصة الاعتراضات، والبيانات الضرورية والوثائق الخاصة التي يجب رفعها، وتضمينها بالمنصة، من نقاط الارتباط العاملة على مشروع إعادة هيكلة الدعم الحكومي في الجهات العامة.
وأشارت معاون وزير الاتصالات والتقانة لشؤون التحول الرقمي المهندسة فادية سليمان لـ«الوطن» إلى أن التحديث الجديد لمنصة الاعتراضات يرشد المواطن إلى الجهة التي يجب متابعة اعتراضه لديها، والتحديث الجديد تضمن ميزة إمكانية رفع الوثائق التي تمكن الجهات العامة من متابعة الاعتراضات المسجلة على المنصة إلكترونيا.