- الفليج: نتطلع لدعم الصناعة لثقتنا بدورها المحوري في تنويع الاقتصاد ودعم رؤية كويت جديدة
- تقي: لدينا إطار تشريعي يضمن نجاح استراتيجيتنا بتنفيذ المشروعات الكاملة مع القطاع الخاص
يلتزم بنك الكويت الوطني بدوره الوطني في دعم الخطط والجهود التنموية للدولة، وفي إطار ما يتمتع به الوطني من علاقات استراتيجية راسخة وتواصل مستمر مع كافة المؤسسات الحكومية، عقد البنك اجتماعا مع إدارة الهيئة العامة للصناعة في المقر الرئيسي للبنك، ناقشوا خلاله رؤية الهيئة واستراتيجيتها وما تتضمنه من مشروعات رئيسية تتمثل في إنشاء مدن صناعية متكاملة الخدمات، ودور الوطني في تقديم الحلول التمويلية والخدمات الاستثمارية والاستشارات المصرفية اللازمة لتك المشروعات التنموية.
حضر الاجتماع المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت صلاح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت سليمان المرزوق، بالإضافة إلى عدد من كبار مسؤولي الهيئة العامة للصناعة، وقيادات مجموعة الخدمات المصرفية للشركات الأجنبية، ومجموعة الخدمات المصرفية للشركات المحلية، وإدارة الأبحاث الاقتصادية، وقيادات شركة الوطني للاستثمار.
وبهذه المناسبة قال الفليج: استراتيجيتنا في الوطني راسخة تجاه دعم الخطط التنموية، ومساندة أجندة الدولة لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تقديمنا كافة الحلول التمويلية والخدمات الاستثمارية والاستشارات المصرفية بصفتنا شريكا رئيسيا وأكبر ممول للمشروعات التنموية في البلاد.
وأضاف: لدينا التزام تجاه قطاع الصناعة ونتطلع دائما إلى دعم ذلك القطاع الاستراتيجي لثقتنا في دوره المحوري والضروري لتنويع الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ما تربطنا بكافة أطراف القطاع وفي مقدمتهم الهيئة العامة للصناعة وكبرى الكيانات الصناعية من علاقات قوية وممتدة.
وأشار الفليج إلى أن استراتيجية الهيئة العامة للصناعة تضع إطارا متكاملا لمستقبل الصناعة الوطنية ومسارا واضحا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأشاد بجهود الهيئة في تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية للقطاع الصناعي وما تقدمه من حوافز تسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية وتشجيع البحث والابتكار وتعزيز الصادرات الصناعية.
وأوضح أن القطاع المصرفي الكويتي وفي مقدمته بنك الكويت الوطني لديه القدرة على تلبية الاحتياجات التمويلية الضخمة لمشروعات الهيئة العامة للصناعة خاصة المدن الصناعية الواعدة، مؤكدا ما يتمتع به الوطني من مركز مالي صلب ومستويات سيولة ورسملة قوية تجعله الخيار الأول لتمويل المشروعات الحكومية.
من جانبه، قال تقي: يسعدنا التواصل مع بنك الكويت الوطني المؤسسة المصرفية الرائدة في إطار التعاون المستمر الذي يجمع الهيئة والقطاع المصرفي الكويتي الذي نتواصل معه للتعرف على مدى إمكانية مساهمته في تمويل مشاريع المدن الصناعية وتبادل الآراء والاقتراحات في ظل ما يتمتع به كوادر القطاع من خبرات واسعة في ذلك المجال.
وأضاف: نركز في الهيئة على الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية اللازمة للمدن الصناعية التي تتضمن مشروعات ضخمة ومتطورة في صناعة البتروكيماويات والقطاعات الطبية والغذائية والجيل الرابع من الصناعات بالتزامن مع إعداد الإطار التشريعي اللازم لنجاح استراتيجيتنا في تنفيذ تلك المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد تقي أن حجم المشاريع ضخم والعوائد الاقتصادية ستكون كبيرة متوقعا أن تشهد عمليات التمويل تحالفات مصرفية كويتية وعالمية.
وتتوافق رؤية الهيئة العامة للصناعة في إنشاء مدن صناعية مستدامة صديقة للبيئة تسهم في خلق مزيد من فرص العمل المتنوعة مع استراتيجية الوطني لتعزيز النمو المستقبلي وترسيخ ريادته في دعم ممارسات الأعمال المسؤولة التي تسهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي، ومبادرات البنك في ذلك الشأن، والتي كان أخرها تأسيس إطار عام للتمويل المستدام.
ويملك بنك الكويت الوطني حصة مهيمنة في السوق المحلي على صعيد كل قطاعات الأعمال بفضل ما يتمتع به من مرونة نموذج أعماله وصلابة مركزه المالي ودوره في تمويل المشروعات التنموية وتفوقه في معظم المؤشرات المالية الرئيسية مقارنة بالبنوك المحلية وعلى مستوى المنطقة، الأمر الذي ينعكس على كل ما يقدمه من خدمات ومنتجات مصرفية متميزة.
.. وفي تقرير البنك: القطاع غير النفطي في السعودية يحافظ على زخمه القوي
ذكر تقرير آفاق الاقتصاد الكلي الصادر عن بنك الكويت الوطني ان القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية حافظ على زخمه خلال عام 2021 بنمو بلغت نسبته 4.9%، أي بما يكفي لتعويض الإنتاج المفقود في عام 2020 نتيجة للانكماش (-2.5%) الناجم عن تفشي فيروس كوفيد-19 في ذلك العام. ويعود الفضل في تحقيق ذلك الانتعاش للقطاع الخاص (+6.2% في عام 2021)، بينما نما القطاع الحكومي الأقل تأثرا بالجائحة بنسبة 1.9%. وصنفت السعودية ضمن أفضل دول العالم تعاملا مع أزمة فيروس كورونا، بما في ذلك إطلاق حملة التطعيم بنجاح مما ساهم في تعزيز التعافي الاقتصادي بوتيرة سريعة. وشهد قطاع التصنيع أعلى معدل نمو وبنسبة بلغت 9.5% في عام 2021 مدعوما بالعديد من المبادرات التي تم اتخاذها لتطوير هذا القطاع وبما يتوافق مع رؤية 2030.
وتشير التقديرات إلى استمرار الزخم القوي خلال العام الحالي مع وجود العديد من المؤشرات التي تعكس ذلك بالفعل، إذ لايزال الإنفاق الاستهلاكي قويا مع ارتفاع قيمة معاملات نقاط البيع بنحو 20%، على أساس سنوي، حتى منتصف أبريل. وازدادت خطابات الاعتماد الجديدة المفتوحة لشراء مواد البناء والآلات (بما يمثل الإنفاق الرأسمالي للقطاع الخاص) بأكثر من 50%، على أساس سنوي، في الفترة الممتدة ما بين شهري يناير وفبراير الماضيين، وإن كان هذا النمو مقارنة بالمعدلات المتدنية التي شهدناها العام الماضي. ولايزال نمو الائتمان قويا، إذ وصل لنحو 15%، على أساس سنوي، وذلك نظرا لارتفاع معدلات نمو الائتمان الشخصي (غير الرهن العقاري) والتي تساهم في تعويض تراجع معدلات نمو قروض الرهن العقاري. وعلى الرغم من تجاوز هذا الأخير لمستويات الذروة إلا أنه لا يزال يتوسع بمعدلات كبيرة إذ تشير أحدث البيانات لتسجيل نمو بنسبة 37%، على أساس سنوي، في فبراير الماضي. ولا تزال مستويات مؤشر مديري المشتريات قوية (أحدث قراءة بلغت 56.8) مع وصول مؤشر الإنتاج إلى 62.4، مما يعتبر أحد أعلى المستويات المسجلة منذ أكثر من أربع سنوات. وبالنظر إلى كل تلك العوامل، نتوقع أن يصل متوسط نمو القطاع غير النفطي لنحو 3.5% في عامي 2022-2023. ولاتزال عملية وضع السياسات الفعالة والإصلاحات الجارية تعزز من آفاق النمو. وانعكاسا لتلك التطورات، يواصل سوق الأسهم تحقيق ارتفاعات جديدة، إذ ارتفع بنحو 20% منذ بداية العام (على خلفية ارتفاع أسعار النفط في ظل الحرب الروسية- الأوكرانية) بعد تحقيق مكاسب بنسبة 30% في عام 2021.
أما على صعيد القطاع النفطي، فتواصل السعودية لعب دور قيادي على مستوى مجموعة الأوپيك وحلفائها لإعادة التوازن إلى السوق العالمية، ومن الممكن أن يعزى الكثير من النجاح المحقق في ذلك المجال إلى الاستراتيجية الفعالة التي تتبعها المملكة في هذا الصدد. وفي كافة الأحوال، من المتوقع أن يزداد إنتاج النفط بشكل كبير في عام 2022، مما يدفع نمو الناتج المحلي النفطي بنحو 14% هذا العام، قبل أن يعود إلى مستوياته الاعتيادية عند مستوى 2.3% في عام 2023. وبصفة عامة، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9% في عام 2023 بعد تسجيله نموا حادا بنسبة 7.5% هذا العام مستفيدا من زخم قطاع النفط.