- كنت واثقة من تأييد الحكم بسبب الصياغة الذكية جداً من الهيئة القضائية
أكدت المحامية أريج حمادة ان الحكومة لم تطعن على حكم محكمة الاستئناف والقاضي بإلزام شركة الخطوط الجوية الكويتية بتسجيل موظفها لدى الهيئة العامة للقوى العاملة كونها شركة مساهمة تجارية كويتية تم قيدها بالسجل التجاري، وعليه استوفت الشروط، وهو الحكم الأول من نوعه، وسيمتد أثر الحكم إلى العاملين في الشركات التجارية المملوكة بالكامل للدولة وذلك في قضية تصدت لها.
وأضافت المحامية أريج حمادة في تصريح لـ«الأنباء»: بعد فوات مواعيد الاستئناف يترتب على ذلك سقوط حق الدولة في الاستئناف بموجب المادة رقم 129 من قانون المرافعات وأمام محكمة الاستئناف العليا التي تختص بالنظر في الطعون التي تقدم ضد أحكام محاكم الدرجة الأولى، وعليه يصبح الحكم نهائيا بمواجهة الحكومة، مشيرة الى ان هناك من توقع إلغاء الحكم أمام محكمة الاستئناف ولكنني كنت واثقة جدا من تأييد حكم اول درجة وذلك بسبب الصياغة الذكية جدا من الهيئة القضائية التي اصدرت الحكم حيث تم اغلاق جميع ابواب الاستئناف وبناء عليه من الصعب استئناف الحكم لعدم وجود اسباب قانونية او موضوعية للاستئناف، وذلك حسب ما ورد في القانون الكويتي.
وتابعت: الحكم كصياغة لم يصدر ضد الحكومة، وعليه فلا توجد أي مصلحة لها في الاستئناف كون الحكم صدر ضد شركة الخطوط الجوية الكويتية ولأنه كأصل عام يجب على المحكمة الاستئنافية تحقيق مصلحة الخصم المستأنف فلا يضار الطاعن بطعنه فيمكن أن تحكم بتعديل الحكم لصالحه او تحكم بتأييد الحكم دون تعديل، ففي حال انتقاء المصلحة فلا يكون من حق الحكومة الطعن بالاستئناف بالاضافة الى انه لكي يتم قبول الاستئناف يجب ان يكون الحكم معيبا او باطلا، فلا يقبل اي استئناف في حال عدم ذكر أسباب الطعن بالحكم مثل الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق وكل ذلك لم يتوافر في الحكم.
وزادت: وعليه حتى لو تم استئناف الحكم سيتم رفضه موضوعا لعدم وجود سبب لاستئناف الحكم، اما فيما يتعلق بشركة الخطوط الجوية الكويتية فإن الحكم قد صدر ضدها هذا صحيح ولكن لا يمس مصلحتها كون الهيئة العامة للقوى العاملة هي الجهة المسؤولة عن سداد دعم العمالة للمدعي «موظف شركة الخطوط الجوية الكويتية» المتوقع بعد تنفيذ الحكم ان تقوم الشركة تسجيل المدعي «موظفها» لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، والأخيرة لديها توجه بان الشركات المملوكة بالكامل موظفوها لا يستحقون دعم العمالة وهذا سبب حرمان شريحة كبيرة من المواطنين في هذا القطاع من حقهم في الحصول على دعم العمالة الوطنية وهو مجرد اجتهاد قانوني من احد المستشارين دون وجود اي مادة قانونية واضحة وصريحة تؤكد هذه الحجة، بل على العكس من ذلك، فقانون الشركات التجارية يؤكد على ان الشركات المساهمة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشركاء المؤسسين لها (المساهمين) وبناء عليه تكون هذه الاستشارة قد بنيت على اساس قانوني غير صحيح فهي مجرد رأي وتفسير للقانون من زاوية المستشار، يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ ولا يوجد سبب مقنع لاعتماد هذا الرأي القانوني طوال السنوات السابقة.
واختتمت تصريحها قائلة: الحمد لله وفّقت بهذه الدعوى بعد دراستها ثلاثة شهور قبل أن أقرر القبول بالعمل بها والنتيجة صدور حكم جديد من نوعه أمام المحاكم الكويتية، وأنصح موظفي الشركة بضرورة حفظ حقهم بالتسجيل لضمان الحصول على دعم العمالة بأثر رجعي.