اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قوات الأمن السودانية بـ «ضرب» محتجزين مناهضين للانقلاب ومنهم أطفال تعرضوا إلى «التعرية» من ملابسهم ونساء تعرضن إلى «تهديد بالعنف الجنسي».
ومنذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر الماضي، لقي 94 سودانيا حتفهم وأصيب مئات في قمع الاحتجاجات ضد الانقلاب، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المؤيدة للديموقراطية.
وأحصت الأمم المتحدة نحو ألف موقوف بينهم 148 طفلا وحدوث ما لا يقل عن 13 حالة اغتصاب لمتظاهرات.
وأكدت «هيومن رايتس ووتش» التي تتخذ مقرا في نيويورك أن قوات الأمن «ضربت المتظاهرين المحتجزين وأساءت معاملتهم، وفق ما جاء في نسخة عربية من بيانها.
من جهتها، أطلقت السلطات السودانية أمس الأول سراح «كل القياديين» في أبرز حركة مناهضة للانقلاب، حسبما أعلن محامي أحد المفرج عنهم لوكالة «فرانس برس».
وقال المحامي أزهري الحاج، وكيل الدفاع عن العضو السابق بمجلس السيادة الحاكم محمد الفكي، إن موكله «وسائر قياديي قوى الحرية والتغيير الذين اعتقلوا في الأسابيع الأخيرة تم الإفراج عنهم». وأطلق سراح الفكي بعد أكثر من شهرين على توقيفه في 13 فبراير. وتم الإفراج عن هؤلاء القياديين غداة اطلاق سراح خالد عمر يوسف، رفيقهم في «قوى الحرية والتغيير» ووزير شؤون مجلس الوزراء السابق. والفكي ويوسف كانا عضوين في لجنة «إزالة التمكين» المكلفة باستعادة الأصول التي استولى عليها النظام السابق. وصارت اللجنة مؤخرا هدفا للسلطات العسكرية التي يتهمها أنصار الحكم المدني بالسعي لإعادة إرساء الجهاز الأمني والسياسي لنظام البشير.