القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
أكد رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري م.سعد الدين حمودة أن التعديلات الجديدة على قانون ايجارات الوحدات السكنية المؤجرة وفقا لقانون الايجارت القديم سيصدر عن البرلمان قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
وقال م.حمودة، في تصريحات خاصة لـ «الأبناء»، ان التعديلات لن ترهق اي مستأجر ماديا او اجتماعيا، مضيفا انه من رابع المستحيلات ان يتم طرد مستأجر واحد اذا لم يتم التوافق على زيادة الايجارات، وستكون الزيادات تدريجية سنويا لنصل الى المستوى المطلوب دون ان يشعر المواطن بأي أعباء مالية ترهقه ماديا او اجتماعيا.
واكد ان التعديلات لن تكون معبرا لعودة «خلو الرجل» او الحصول على مقدمات مالية للتأجير ولن يلغى على الإطلاق نظام التأجير للوحدات السكنية.
واكد رئيس لجنة الاسكان أن التعديلات الجديدة لقانون الايجارات القديمة سيضع حدودا قصوى للزيادات المقترحة والالتزام بأن تكون زيادات متدرجة وسنوية حتى الوصول الى المستوى الايجاري المطلوب وان اي زيادة متدرجة سيتم تحديدها بنسبة من مرتب المستأجر.
واكد م.حمودة انه لا توريث على الاطلاق لعقد الايجار وانه من المتوقع ان يتم النص على ذلك في عقد الايجار كبديل لتبادل المنازعات القضائية بين الملاك والمستأجرين.
واوضح ان تعديلات قانون الايجار القديم سيسهم في فتح ما لا يقل عن عشرة ملايين شقه مغلقه فورا وهو ما سيضاعف من حجم المعروض من الوحدات السكنية في مصر.