علي إبراهيم
كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي أن المواطنين والمقيمين في الكويت اشتروا 177 طنا من الذهب خلال الفترة من 2010 وحتى نهاية شهر مارس الماضي، من بينها 144.2 طنا من المشغولات الذهبية تشكل نحو 81% من المشتريات، بالإضافة إلى 32.5 طنا من القطع النقدية والعملات والسبائك تشكل 19% من الإجمالي.
وأظهرت البيانات أن عام 2014 سجل أعلى مستوى لمشتريات الذهب في الكويت بواقع 17.8 طنا، فيما تراجع نصيب الفرد من الذهب في الكويت من أعلى مستوياته المسجلة في عام 2014 عند 4.4 غرامات بنحو 20% ليصل مؤخرا إلى 3.5 غراما في 2021.
وأظهرت الأرقام أن الكويت اشترت خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس الماضيين نحو 4.1 أطنان من الذهب، بينها 3.1 أطنان من المشغولات، بالإضافة إلى 1طن من العملات والسبائك الذهبية، إذ اظهرت الأرقام أن مشتريات الكويتيين خلال الربع الأول من العام الحالي شهدت تراجعا بنحو 9% بما يعادل نحو 400 كيلوغرام قياسا إلى الربع الأول من العام 2021، وذلك بالتزامن مع الارتفاعات القياسية في أسعار المعدن الأصفر.
وبلغ حجم مشتريات الذهب بالبلاد خلال العام الماضي (2021) 16.5 طنا بزيادة 27% مقارنة مع عام 2020 الذي بلغ إجمالي حجم مشتريات الذهب فيه نحو 13 طنا.
وتفصيليا، تضمنت مشتريات 2021 نحو 13 طنا من المشغولات الذهبية بزيادة 26% مقارنة مع 10.3 أطنان في 2020، بينما بلغت مشتريات الكويت من العملات والسبائك نحو 3.5 أطنان بزيادة 29% مقارنة مع 2.7 طن في 2020.
وأظهرت الأرقام أن أعلى مشتريات سجلتها الكويت منذ 2010 كانت في 5 سنوات بعينها، حيث حل العام 2014 كأعلى حجم مشتريات للبلاد بإجمالي 17.8 طنا من بينها 14.2 طنا من المشغولات، و3.6 أطنان من العملات والسبائك الذهبية، وحل عام 2018 في المرتبة الثانية بحجم مشتريات بلغ 17 طنا من بينها 14 طنا من المشغولات بالإضافة إلى 3 أطنان من العملات والسبائك الذهبية.
وجاء في المرتبة الثالثة عام 2017 بمشتريات بلغ حجمها نحو 16.5 طنا من بينها 13.9 طنا من المشغولات، و2.6 طن من العملات والسبائك، فيما حل العام 2021 رابعا بنفس حجم المشتريات البالغ 16.5 طنا والتي تضمنت 13 طنا من المشغولات بالإضافة إلى 3.5 أطنان من العملات والسبائك، بينما حل العام 2015 كخامس أكبر حجم مشتريات بواقع 16.2 طنا من بينها 13.2 طنا من المشغولات و3 أطنان من العملات والسبائك.
وفي السياق ذاته أظهرت الأرقام أن نصيب الفرد في الكويت من حجم الطلب على الذهب خلال 2021 ارتفع بنسبة 25% ليسجل نحو 3.5 غرامات مقابل 2.8 غرام سجلت في عام 2020، وتاريخيا بلغ نصيب الفرد من حجم الطلب على الذهب 3.3 غرامات في 2019، و3.7 غرامات خلال 2018 و2017، وسجل نصيب الفرد في الكويت أعلى مستوياته في عام 2014 عند 4.4 غرامات.
وفي سياق متصل، وعلى الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى نمو الطلب على الذهب بنسبة 34% إلى 1234 طنا في الربع الأول من عام 2022، مقارنة مع 919.1 طنا في الفترة المماثلة من 2021.
وقادت صناديق الاستثمار المتداولة للذهب نمو الطلب في الربع الأول، وسط تزايد المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بحرب روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى تصاعد وتيرة التضخم القياسي حول العالم.
ولفت التقرير إلى أن صناديق الذهب المتداولة في البورصة سجلت أقوى تدفقات ربع سنوية لها منذ الربع الثالث من عام 2020، مدعومة بالطلب على الأصول الآمنة.
وقفزت حيازة الصناديق المتداولة بمقدار 269 طنا في الربع الأول من العام، أي أكثر التدفقات الخارجة في عام 2021 بمقدار 174 طنا.
فيما بلغ الاستثمار في السبائك والعملات المعدنية 282 طنا في الربع الأول، أي أقل بنسبة 20% من الربع الأول من العام الحالي.