القاهرة - مجدي عبدالرحمن
استبعد رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب أحمد السجيني اجراء انتخابات جديدة للمحليات خلال هذا العام، مشددا على أن اللجنة ستبدأ خلال أسبوع اجراء مناقشات موسعة وحوار مجتمعي على كل المستويات حول مشروعات القوانين المقدمة لتعديل قانون الادارة المحلية والمجالس المحلية الشعبية، سواء تلك التي ننتظر من الحكومة احالتها الى البرلمان او المقدمة من أعضاء البرلمان انفسهم
وتصدر انشاء أول مجلس محلي شعبي للعاصمة الإدارية الجديدة مشروع القانون المنفصل للمجالس المحلية الشعبية الذي سيصدر عن مجلس النواب، إضافة الى اقتراحات من نواب البرلمان لأول مرة بتخصيص مقاعد في المجالس المحلية الشعبية للمصريين في الخارج مع وضع كل القواعد التي تكفل مشاركتهم في هذه المجالس.
وأكد رئيس لجنة الادارة المحلية في مجلس النواب أحمد السجيني في تصريحات خاصة أن عودة حق الاستجواب الى أعضاء المجالس المحلية الشعبية يأتي في مقدمة النصوص المستحدثة في مشروع قانون المجالس المحلية الشعبية.
وقال انه للمرة الاولى سيصدر قانون منفصل للمجالس المحلية الشعبية منفصلا عن قانون الادارة المحلية الذي ينتظر البرلمان تقديمه من الحكومة.
وأكد السجيني ان عودة الاستجواب وهو ما يمثل أعلى مراتب الاتهام للمحافظ وأعضاء السلطة التنفيذية في كل محافظة سيسهم بصورة قاطعة في القضاء على الفساد في المحليات وتنمية الموارد لصالح النهوض بها في المرحلة المقبلة.
وقال السجيني في تصريحاته الخاصة انه سيتم استحداث مكافآت جديدة للعضوية وأيضا بدل حضور الجلسات الاجتماعات للجان المختصة، وانه سيكون من حق نواب البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ في كل محافظة الحضور لجلسات المجالس المحلية الشعبية والمشاركة في المناقشات وانه يتم أيضا بحث إمكانية اعطاء النائب حق الاستجواب للسلطة المحلية في نطاق محافظته.