- المخالفات تنوعت ما بين تأجير السيارات من دون تأمين شامل وتأجير سيارة لعامل منزلي وتأجير سيارة ليست على رخصة المكتب نفسه
- الظفيري: "التجارة" وزعت مفتشيها على أسواق الكويت خلال العيد للتأكد من عدم استغلال المستهلكين
- العوضي: "الداخلية" اطلعت على التراخيص وأوراق التأمين الشامل والمخالفات المرورية وعقود التأجير
- التدقيق على عقود التأجير والتأكد أنها باللغتين العربية والإنجليزية
عاطف رمضان
قام فريق طوارئ العاصمة في وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية بحملة تفتيشية مساء أمس الأربعاء (ثالث أيام عيد الفطر المبارك) على مكاتب تأجير السيارات في منطقة السالمية للتأكد من التزامها بالقرارات الوزارية والقوانين، وكذلك على بعض الأنشطة منها محلات لبيع الورود والهدايا.
"الأنباء" رافقت فريق الحملة التي أسفرت عن ضبط 5 مكاتب مخالفة، ومن ابرز المخالفات كانت عبارة عن تأجير السيارات من دون تأمين شامل، وتأجير سيارة لعامل منزلي، وتأجير سيارة ليست على رخصة المكتب نفسه، كما تم مخالفة احد مكاتب التأجير وذلك لقيام صاحبه بإغلاق المكتب التأجير لعلمه بحملة التفتيش ومخالفة ساعات العمل بالقرار الوزاري، هذا بالاضافة الى مخالفة بعض مكاتب التأجير في بنود عقد التأجير ، وعدم وجود سجلات لاعطال السيارات وإلزام المستأجر بتصليح الاعطال الاستهلاكية .
وقال رئيس فريق طوارئ العاصمة في وزارة التجارة والصناعة حامد الظفيري في تصريح لـ "الأنباء": ان فريق الطوارئ قام بالحملة التفتيشية على مكاتب تأجير السيارات بالتعاون مع رجال "الداخلية" وكذلك قام فريق الطوارئ بعد ذلك بجولة تفتيشية على محلات بيع ألعاب الأطفال والمطاعم وبعض المحلات التي يكثر عليها الاقبال خلال عطلة العيد مثل محلات بيع الورود وغيرها وذلك للتأكد من التزام هذه المحلات ومكاتب تأجير السيارات بالقرارات الوزارية والقوانين .
وأضاف الظفيري: ان فريق المفتشين اعد العديد من محاضر الضبطيات للمخالفين، مشيرا الى ان المخالفات تنوعت ما بين مخالفة بعض مكاتب التاجير في بنود عقد التأجير ، وعدم وجود سجلات لاعطال السيارات وإلزام المستأجر بتصليح الاعطال الاستهلاكية ، لافتا الى انه تم التنبيه على بعض مكاتب التأجير بتعديل اوضاعها .
وبين أن الوزارة قامت بتوزيع مفتشيها على أسواق الكويت خلال عطلة عيد الفطر المبارك وذلك للتأكد من عدم استغلال المحلات التي يكثر عليها الإقبال خلال فترة العيد وكذلك مكاتب تأجير السيارات للمستأجرين .
واضاف الظفيري: ان فريق المفتشين قام خلال الجولة التفتيشية بمراجعة عقود تأجير مكاتب السيارات والتأكد أيضا من عدم وجود كمبيالات أو سند مالي يتم توقيع المستأجرين عليه على سبيل الضمان، محذرا من أن ذلك يعد مخالفة صريحة للقانون وان عقد التأجير وفق القانون يعتبر الوثيقة الوحيدة المعتبرة في علاقة التأجير، لافتا الى ان فريق المفتشين قام كذلك بالتدقيق على سجلات أعطال السيارات لدى مكاتب التأجير خاصة ان القانون يلزم مكاتب التأجير بوجود هذا الملف حتى لا يتحمل المستأجر الاعطال الموجودة في السيارة من دون وجه حق.
ونوه الظفيري الى ان فريق المفتشين تأكد خلال الجولة من عدم إلزام المستأجر بالتأجير لأيام محددة لأن القانون يسمح بالتأجير ليوم واحد او ساعات معينة تحدد بدايتها ونهايتها في العقد، مجددا تأكيده على ان التعاون مستمر بين وزارتي "التجارة" و"الداخلية" في القيام بجولات على مكاتب تأجير السيارات لمراقبتها في جميع المحافظات.
ونصح الظفيري المستأجرين بالتدقيق على بنود عقد التأجير لحمايتهم من استغلال بعض ضعاف النفوس، مؤكدا ان فريق المفتشين لدى الوزارة متواجد في الاسواق ولن يتهاون في تطبيق القانون على المخالفين.
وقال الظفيري انه في حال اغلاق مكتب التأجير اثناء الجولة التفتيشية بقصد الهروب من المخالفات يتم اتخاذ الاجراءات القانونية من وزارة التجارة، وذلك لمنع المفتش من القيام باداء مهام عمله، وايضا تقوم وزارة الداخلية بعمل "بلوك" على معاملات المكتب بحيث لا يستطيع اجراء أي معاملة.
"رجال الداخلية"
من جانبه، قال رئيس قسم بيع وشراء وتأجير السيارات بالوكالة بادارة التنسيق والمتابعة في الادارة العامة للمرور في وزارة الداخلية مقدم حقوقي عبدالرحمن عبدالنور العوضي في تصريح لـ "الأنباء": انه من خلال ادارة التنسيق والمتابعة في وزارة الداخلية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة تم القيام بهذه الحملة تفتيشية على مكاتب تأجير السيارات في منطقة السالمية، مشيرا الى انه تم التدقيق على مكاتب تأجير السيارات والتأكد من تطبيقها للقرار الوزاري رقم 723 /2020 الخاص بتأجير السيارات، مشيرا الى انه تم التدقيق على جميع التراخيص الرسمية، واوراق التأمين الشامل، ونظام المخالفات المرورية، وعقود التأجير، وباقي الاوراق.
وافاد العوضي بانه تم ضبط 5 مكاتب مخالفة، موضحا ان ابرز المخالفات كانت عبارة عن، اغلاق "هروب" العاملين في احد مكاتب تأجير السيارات وذلك لعلمهم بحملة التفتيش ومخالفة ساعات العمل بالقرار الوزاري.
واشار الى ان من بين المخالفات ايضا، تأجير السيارات من دون تأمين شامل، كذلك تأجير سيارة لعامل منزلي، وتأجير سيارة ليست على رخصة المكتب نفسه.
وذكر العوضي انه تم التدقيق خلال الحملة التفتيشية على عقود التأجير والتأكد ان طباعة العقود باللغتين العربية والانجليزية، ناصحا اصحاب مكاتب تأجير السيارات بضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية، كما نصح المستأجرين بالتأكد من صلاحية التأمين الشامل قبل تأجير السيارة.
هذا وقد شارك خلال الحملة فريق من وزارة الداخلية مكون من: المقدم عبدالرحمن العوضي، والمقدم مانع العجمي، والعريف يوسف العازمي، والعريف عبدالله المويزري، ووكيل عريف حمد الميع.