القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن ووكالات
نظرا للارتفاعات المتصاعدة في هدر الطعام، قدمت النائبة أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع قانون «بتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به»، حيث أوضحت في مقدمة مشروعها أن منظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة (الفاو) تقدر تكلفة هدر الطعام الإجمالية عالميا بـ 2.6 تريليون دولار سنويا، والتي تشمل بداخلها على قرابة 700 مليار دولار تكلفة الخسائر البيئية و900 مليار دولار تكلفة الخسائر الاجتماعية، وفيما يفقد العالم ثلث ما يتم إنتاجه (1.4 طن من الطعام) كل عام نتيجة لخسائر الفقد والإهدار من الطعام، وتبلغ نسبة الهدر في مصر 50 كلغ للفرد الواحد، وهي نسبة كبيرة بالمقارنة بالتحديات التي تواجهها مصر والمتعلقة بالأمن الغذائي والمائي، وسوء التغذية، والسمنة المفرطة.
وأضافت صابر، بحسب اليوم السابع، «على الرغم من تجاوز نسبة الهدر المنزلي في مصر متوسط الهدر العالمي، تكشف أبحاث السوق عن تسبب المطاعم وحدها بأكثر من 32% من نسبة هدر الطعام في مصر، وتجدر الإشارة الى أن التكلفة الحقيقية لهدر الطعام ليست اقتصادية فحسب، بل تنموية وصحية وبيئية كذلك، فهدر الطعام هو مساهم كبير في الأزمة المناخية العالمية».
وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن العالم يحاول معاجلة مشكلة هدر الطعام منذ سنوات وبدأت المساعي في أخذ طابع مؤسسي مع تبني أهداف التنمية المستدامة من قبل الأمم المتحدة والتي تنطوي على الهدف الثاني عشر الخاص بالاستهلاك والإنتاج المسؤولين. وعليه، كان واجبا علينا الاستجابة لتلك الظاهرة وتقديم ذلك القانون ونأمل ان يتم الموافقة عليه قبل مؤتمر المناخ كوب 77 في شرم الشيخ، كي تكون مصر أول دولة عربية تتصدي تشريعيا لتلك الظاهرة، ونشير في هذا السياق الى أن مصر سبق وقد تعهدت في عام 2019 بخفض فقد وهدر الطعام إلى نسبة 50% بحلول عام 2024، ويأتي مشروع القانون هذا وفاء بالتعهد المصري.
وقد حدد مشروع قانون تنظيم «مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به» المقدم من النائبة أميرة صابر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وقد أحاله رئيس مجلس النواب للجان النوعية، عقوبات مالية لمن يتسبب في هدر الطعام من جانب مقدمي خدمات الطعام.
وتنص المادة 12 بباب العقوبات من مشروع قانون على «مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به» مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف حكم المواد 3 و4 و7 و8 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم، وللمحكمة ان تأمر بوقف نشاط مقدم خدمة الطعام أو بنك الطعام المخالف لأحكام المواد المشار اليها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتضاعف العقوبة في حال العود.