- بنود عقد التأجير الموحد ستكون لصالح مكاتب التأجير وشركات التأمين والمستأجرين
- العقوبات حسب القانون تصل إلى سحب الرخصة التجارية من صاحب المكتب المخالف
عاطف رمضان
أكد رئيس فريق طوارئ العاصمة في وزارة التجارة والصناعة حامد الظفيري، أن الوزارة تقوم بعقد اجتماعات مع العديد من الجهات لصياغة عقد تأجير موحد لمكاتب تأجير السيارات، مشيرا الى أن بنوده ستكون في صالح مكاتب التأجير وشركات التأمين والمستأجرين.
وقال الظفيري في تصريح لـ «الأنباء»، إنه يجب وجود سجل لدى مكتب التأجير خاص بأعطال السيارات بحيث يحوي ملفا لكل سيارة متضمنا حالتها وتسجل فيه معلومات كالحوادث والأمور الاستهلاكية على سبيل المثال، مشيرا الى أن بعض مكاتب التأجير تسببت في وجود العديد من المشكلات خلال الفترة الماضية، حيث استغلت عملاءها من خلال رفع تكلفة التأجير دون وجه حق، وخالفت القرارات والقوانين وتم مراقبتها والاطلاع على عقود التأجير لديها، وتم إعداد محاضر ضبطيات بحقها.
وأضاف: تم إغلاق العديد من مكاتب تأجير السيارات خلال الأيام الماضية، لمخالفتها القانون وجار تحويل هذه المحاضر من قبل لجنة المحاضر الى النيابة التجارية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق أصحابها.
ولفت الى أن بعض مكاتب تأجير السيارات تلزم المستأجر بأيام محددة لاستئجار السيارة، وهذا مخالف للقانون، وهناك لجنة مشكلة من وزارتي التجارة والداخلية، وهي مستمرة في القيام بعملها عبر مراقبة مكاتب تأجير السيارات وتعقد اجتماعاتها حاليا مع العديد من الجهات لتنظيم سوق تأجير السيارات بناء عن توصيات قياديي «التجارة»، مبينا أن مفتشي الوزارة قاموا مؤخرا بجولات على مكاتب تأجير السيارات وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية وأسفرت عن إغلاق العديد من مكاتب التأجير المخالفة للقانون.
ونصح الظفيري أصحاب مكاتب تأجير السيارات بعدم استغلال المستهلكين، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين والعقوبات حسب القانون تصل الى إغلاق المنشأة أو مكتب التأجير المخالف، وقد تصل العقوبة الى سحب الرخصة التجارية، مشيرا الى أن الوزارة تعمل لتحقيق العدالة وعدم وقوع ظلم على المستهلك أو مكتب تأجير السيارات أو شركة التأمين.