يكاد لا يمر يوم أو مجموعة من الأيام علينا، إلا وتتم الإشارة إلى وجود خبر يفيد بالقبض على شحنة مخدرات أو حبوب مخدرة من هذه المادة وأخواتها. وهو الأمر الذي يحتم على الدولة القيام بتفعيل العقوبة الصارمة التي تشمل الإعدام لكل من يتداول أو يتعاطى أو يحمل أو يتاجر وخلاف أي لمسات في هذا السم الذي ينتشر في المجتمعات والذي يؤثر بشكل مدمر على الإنسان وفئة الشباب تحديدا.
ولن نتحدث عن أثر هذه القضية التي يدرك أخطارها الجميع الصغير قبل الكبير، وعلى الرغم من ذلك فإن موجة هذه الآفة تستشري كالهشيم في النار، وإن بدأت لا تتوقف حتى تدمر المجتمع وأسسه من شباب الوطن وموت بطيء لهذا الشباب وتحطيم لإمكاناته وقدراته، ولا تنتهي منه حتى تتركه جثة هامدة لا فائدة منها.
كما أن الحديث عن هذه القضية البالغة الحساسية يمثل هما مؤرقا للدولة وفيها يتوجب أن تفعل العقوبة، ويتوجب أيضا أن يتم تنفيذ حكم المحكمة النهائي للإعدام وأن يرى الجميع عمليات تنفيذ الإعدام على الملأ لتكون عبرة لكل من تسول له نفسه تعاطي هذا السم القاتل الذي يفتك بالمجتمع وينخر أساسه، بالإضافة إلى أننا نريد أن يتم التشهير بتجار المخدرات وعرض ما اقترفته أيديهم بشكل علني، وألا تأخذ الدولة بأولئك المجرمين الرأفة.
ومن جانب آخر، فإن الدولة يقع على عاتقها البحث في كل الوسائل لمحاربة هذه الآفة، كما يتطلب الأمر وضع المكافأة المجزية لكل من يساهم في المساعدة في القبض على تجار هذه المادة ومن يتعاطاها، ومن له أي علاقة بها، بالإضافة إلى أن تنفيذ عقوبة الإعدام بأقصى سرعة يسد أي منفذ يمكن أن يفتح لكل من تسول له نفسه أن يقحم نفسه في غمارها.
ومن جانب آخر، فإن الرؤوس الكبيرة الذين يديرون تجارة المخدرات يجب على الدولة أن تركز جل جهودها للقبض عليهم والحؤول دون تمكينهم من رقاب ومستقبل أبنائنا، والذي لا يهمهم سوى تحقيق الأرباح من التجارة بأرواح الناس. وأيضا ومن جانب آخر، نقول إن قضية محاربة المخدرات تتجاوز في أساسها قضية مهمة من أولويات الدولة وهي الفساد، فالمخدرات وتعاطيها تتوافق في خطرها مع الفساد في الدولة والذي لا يقل خطرا عنها.
وفي المقابل، فإن الدولة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بمواكبة خطر المخدرات، نظرا لكثرة المغريات التي تحوي الاتجار بها.
والله الموفق.
[email protected]