أعلن الاتحاد الأوروبي أمس عن إعداد خطة لتقاسم الغاز في حال توقفت إمدادات الغاز من روسيا.
ويعمل الاتحاد الأوروبي على خطة بديلة في حالة التوقف المفاجئ المحتمل لإمدادات الغاز الروسي، تتضمن أن تقوم الدول الأوروبية التي تملك مصادر أخرى لإمدادات الغاز، مثل إسبانيا، تقاسم هذا الغاز مع الدول الأخرى التي ستتأثر بانقطاع الإمدادات من روسيا.
وتسعى المفوضية الأوروبية إلى إقرار الخطة في 18 الجاري، تشمل تطبيق تقنين الطاقة بداية من القطاع الصناعي، نقلا عن «نوفوستي».
ومن المقرر أن يقترح الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي بحلول نهاية العام، مع فرض قيود على الواردات بشكل تدريجي حتى ذلك الحين، وفقا لمصادر مطلعة على الأمر.
وتتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي تبني جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27، وتقاوم عدة دول، مثل المجر، منذ فترة طويلة الإجراءات التي تستهدف النفط الروسي، وذكرت «بلومبيرغ» هذا الأسبوع أن ألمانيا، التي كانت في وقت سابق رافضة لهذا الاتجاه، أشارت إلى مباركتها لحظر تدريجي.
وسيزيد الحظر النفطي من المخاطر بشكل كبير مع روسيا حيث يسعى الاتحاد الأوروبي، أكبر مستهلك للنفط الخام والوقود من روسيا، للضغط على بوتين بشأن حربه ويأتي في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بالفعل بشأن إمدادات الغاز (في عام 2019 جاء ما يقرب من ثلثي واردات الكتلة من النفط الخام من روسيا).
وشملت الخيارات الأخرى التي تمت مناقشتها لخفض عائدات النفط الروسية تحديد سقف للأسعار وآليات دفع خاصة ورسوم جمركية.
وقالت المصادر إن الاتحاد الأوروبي يفكر أيضا في معالجة النفط المشحون عبر الناقلات وعبر خطوط الأنابيب بشكل مختلف.
وتهدف الإجراءات إلى ضرب الإيرادات الروسية من صادرات النفط قدر الإمكان دون التسبب في اضطرابات في الأسواق العالمية، يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الدخل الذي تحصل عليه موسكو من المبيعات بدلا من أن يكون بمنزلة عقاب.
وتجري المناقشات وسط مواجهة بين الاتحاد الأوروبي وموسكو حول كيفية دفع ثمن واردات الغاز، وقال الاتحاد الأوروبي إن الآلية التي طالبت بها روسيا لدفع ثمن الإمدادات بالروبل من شأنها أن تخرق عقوبات الكتلة، وتقول روسيا إنها ستتوقف عن إرسال الغاز إلى الدول التي لا تمتثل.
وتم قطع پولندا وبلغاريا بالفعل لفشلهما في الالتزام بشروط بوتين الجديدة، لكن الدول الأخرى واثقة من أنها تستطيع الحفاظ على تدفق الغاز.