- مجلس الشورى العُماني جزء لا يتجزأ من منظومة العمل التشريعي العربي ويحرص على توطيد علاقاته الكاملة على المستويات الإقليمية والدولية
- المرحلة الحالية تشهد تعاوناً تجارياً واقتصادياً بين السلطنة والكويت والتركيز على زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاستثماري
القاهرة ـ هناء السيد
أكد رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان خالد بن هلال المعولي أن العلاقات العمانية- الكويتية متأصلة في قوتها، وممتدة في تاريخها، وأن الحديث عن واقع العلاقة بين البلدين الشقيقين مثل سلطنة عمان والكويت هو استحضار عميق لعلاقات سطرتها صفحات التاريخ منذ عقود طويلة ورسختها الأخوة والشراكة في مختلف المجالات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
واضاف المعولي في حوار خاص مع «الأنباء» أن ما نشهده واقعا في اللحمة الواضحة بين الشعبين العماني والكويتي بأثر وانتماء تشهد له الأجيال المتعاقبة، وتجلى ذلك في كثير من الشواهد من خلال التوافق حول العديد من القضايا الخليجية والإقليمية والدولية، والشراكة في مواقفهما الموحدة حول الكثير من الملفات الخليجية المشتركة، بمسار ووحدة المصير الخليجي، إضافة إلى الجهود المشترك للحد من الأزمات الدولية وتقريب وجهات النظر من خلال ديبلوماسية نشطة ظهرت نتائجها في الكثير من المواقف.
وأضاف رئيس مجلس الشورى العماني أن تلك العلاقة في امتداد واضح، وتوافق مستمر بين قيادة البلدين منذ عهد الراحلين، طيب الله ثراهما، السلطان قابوس بن سعيد وسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، اللذين عملا بشكل كبير على تعميق هذه العلاقات، وإبراز الشراكة والتفاهم الحكيم الذي شهد له العالم بأسره، واليوم ونحن نعيش عهدا زاهرا تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، في تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، حيث تشهد المرحلة الحالية تعاونا في المجالات التجارية والاقتصادية بين سلطنة عمان والكويت، والتركيز على زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاستثماري بينهما، وتقارير الإحصاءات الاقتصادية الأخيرة تعد مؤشرا لقوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح أن مستقبل العلاقات بين البلدين يبشر بمزيد من التعاون في مختلف المجالات، بما يعود على الشعبين الشقيقين بمزيد من التطور وتوسيع آفاق التعاون من خلال تحقيق الأهداف المشتركة، واستمرار للتناغم السياسي العماني - الكويتي، والتعاون الاقتصادي بينهما.
التعاون بين مجلسي الشورى العُماني والأمة الكويتي
وعن مجالات التعاون بين مجلس الشورى العماني ومجلس الأمة الكويتي، قال المعولي: إن الحديث عن التعاون بين المجلسين ينبثق في الأصل من تلك العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين وهو تعاون يمكن أن يوصف بالوثيق، والذي حرصنا خلال الفترة الماضية على تأكيده في مواقف مختلفة شهدت الزيارات المتبادلة بين البلدين، والعلاقات الثنائية في مجالات العمل التشريعي المختلفة على مستوى رئاسة المجلسين، وكذلك على مستوى الأمانة العامة والتي بدورها قامت بالكثير من الجهود من خلال تبادل الخبرات في مجال العمل التشريعي، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين المجلسين في المحافل العربية والدولية، وتبادل الآراء ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بشكل مستمر بما يعزز من أدوار هذه المجالس على مختلف الأصعدة، ونؤكد أن تطور مستوى العلاقات بين سلطنة عمان والكويت الشقيقة خلال الفترة المقبلة سيكون له دور جلي في تعزيز الشراكة بين المجلسين من خلال دعم وتعزيز التعاون بينهما بشكل أكبر.
الدور الذي يقدمه مجلس الشورى العُماني
وأوضح رئيس مجلس الشورى العماني في حديثه عن أدوار المجلس قائلا: شهدت كل مرحلة من مراحل مجلس الشورى توسعا وتطورا في صلاحياته من خلال أدواره التشريعية، وتفعيله لأدوات المتابعة المختلفة، محققا شراكة فاعلة وتكاملية مع مؤسسات الدولة المختلفة، وموليا اهتماما كبيرا لتفعيل المشاركة المجتمعية، وشهدت الفترات السابقة للمجلس ممارسة عملية وفعلية لمنهج الشورى من خلال الأدوار التشريعية للمجلس، والحوارات والمناقشات ودراسة مشروعات القوانين، وتقديم المقترحات التي كان لها الأثر الإيجابي في خدمة الموضوعات المختلفة التي تعزز دوره في تحقيق الأهداف الوطنية.
وأشار المعولي الى أن الفترة الحالية للمجلس وهي الفترة التاسعة (2019 ـ 2023) تعد من الفترات الهامة، كونها واكبت نهضة عمان المتجددة بقيادة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله ورعاه، وشهدت ترجمة لأهداف الرؤية الوطنية 2040، والخطة الخمسية العاشرة للسلطنة 2021 ـ 2025، كما شهدت هذه الفترة صدور النظام الأساسي للدول (6/2021)، وقانون مجلس عمان (7/2021) الذي نظم علاقة المجلس بالحكومة وإجراءات العمل التشريعي مع مجلس الدولة إلى جانب إجراءات العمل الداخلية في آليات إدارة جلسات المجلس ولجانه الدائمة، كما أتاح القانون للمجلس صياغة لائحته الداخلية وفقا للقانون والنظام الأساسي للدولة.
وأضاف المعولي أن مجلس الشورى العماني يحرص على مواكبة الرؤى والمستجدات الوطنية وترجمة أهدافها من خلال ما يقدمه من أعمال وبرامج وخطط على مستوى عمل المجلس وأمانته العامة التي تعمل وفق قطاعات حيوية تواكب أهداف الرؤية وتسير عمل اللجان الدائمة وهي قطاع التشريع والقانون، وقطاع الاقتصاد والتنمية، وقطاع التعليم والشباب والثقافة، وقطاع الخدمات العامة، كما يسعى المجلس وأمانته العامة إلى تحقيق تلك الأولويات عبر المشاركة الفاعلة في منظومة التشريع من خلال ما أتيح للمجلس من صلاحيات بعد صدور قانون مجلس عمان وفق المرسوم السلطاني رقم 7/2021، وما منحه ذلك القانون من أدوات متابعة مقررة للمجلس.
وأوضح المعولي أن مجلس الشورى بسلطنة عمان يحرص على توطيد علاقاته على المستويات الإقليمية والدولية من خلال مشاركاته الفاعلة في المنظمات والمؤتمرات العربية والعالمية وتسجيل موقفه من القضايا التي يعايشها العالم والذي يعكس موقف السلطنة ورؤيتها وسياستها الخارجية، وفي إطار تعزيز تلك العلاقات وتطوير التعاون يعمل المجلس على تفعيل مجموعات الصداقة مع المجالس التشريعية، كما يعمل على استقبال الوفود الممثلة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة على مختلف المستويات، والحرص على تبادل الرؤى المشتركة معهم في الجوانب التي تخدم المصالح المشتركة لتلك البلدان، وتبادل الزيارات معهم بهدف تعزيز العمل المشترك مع المجالس التشريعية الممثلة لتلك الدول.
وفي إطار المشاركات الخارجية، أشار المعولي الى أن مجلس الشورى العماني يؤدي نشاطه الخارجي من خلال مشاركاته المختلفة في اجتماعات المجالس التشريعية الخليجية، والبرلمان العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية التابعة للاتحاد البرلماني الدولي.
دور الاتحاد البرلماني العربي تجاه القضايا العربية وتحقيق طموحات الشعوب العربية
لا يخفى على الجميع الدور الذي يقوم به الاتحاد البرلماني العربي كمنظمة برلمانية عربية منذ تأسسها في عام 1974 في التعاطي مع مختلف القضايا العربية، وملامسة اهتمامات الشعوب العربية، منطلقا من أدواره المتمثلة في تعزيز اللقاءات والحوار بين المجالس التشريعية العربية وفيما بين أعضاء هذه المجالس في سبيل العمل المشترك، وتنسيق الجهود التشريعية العربية، في مختلف المجالات وتبادل الخبرات التشريعية، وتنسيق جهود المجالس التشريعية العربية في مختلف المحافل والمجالات والمنظمات الدولية، والتي تستعرض مختلف الجوانب التي ترتبط بقضايا الشعوب العربية، ولعل أقربها ما تضمنه البيان الختامي للمؤتمر الثاني والثلاثين الذي حمل عنوان «التضامن العربي» الذي أشار الى أهمية تبني طريق التضامن العربي سبيلا لمواجهة جميع التحديات الخارجية والداخلية وتعزيز وحدة الصف العربي، من خلال تبادل الخبرات التشريعية والتجارب الناجحة بين المجالس التشريعية العربية، وتنسيق جهود تحرك هذه المجالس لتوحيد الرؤى البناءة، وتجاوز العقبات، وجدد خلاله رؤساء المجالس التشريعية العربية ضرورة إعادة صياغة الاستراتيجية العربية، وتفعيل الديبلوماسية البرلمانية، التي أثبتت جدواها وفاعليتها في ضمان التواصل بين الحكومات العربية ومؤسساتها التشريعية من أجل ترتيب الأولويات، وتعزيز دور الأمة العربية وحضورها الفاعل والمؤثر في المحافل الإقليمية والدولية، ولعل هذه الجوانب مجتمعة تعكس مدى أهمية الدور الذي يقوم به الاتحاد في الاهتمام بالقضايا العربية عموما، وتفاعله مع مختلف القضايا الطارئة والعاجلة عبر عقد اجتماعاته الطارئة حيالها بشكل خاص.
دور المرأة في سلطنة عُمان وتمكينها السياسي
أوضح رئيس مجلس الشورى العماني أن سلطنة عمان اهتمت بالمرأة منذ وقت مبكر، وعنيت الحكومة بسن مختلف التشريعات والقوانين التي تكفل للمرأة حقوقها وتجعلها متكافئة مع الرجل، حيث أشار النظام الأساسي للدولة في المادة 15 الخاصة بالمبادئ الاجتماعية إلى العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، كما أشارت ذات المادة إلى المساواة في أحقية العمل للجميع دون تمييز بين الرجل والمرأة، وتمت صياغة تشريعات عدة تكفل حقوق المرأة في كل المجالات، منها قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 الذي تضمن أحكاما تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وأضاف أن سلطنة عمان عملت على وضع الرؤى والخطط الداعمة للنهوض بالمرأة العمانية من بينها مشروع الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة الذي يعد ترجمة واضحة لجهود حكومة سلطنة عمان بقضية النهوض بالمرأة وتقدمها، واهتمت سلطنة عمان على دعم كل ما من شأنه النهوض بدور المرأة، حيث يشكل انضمام سلطنة عمان إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالمرأة مثل لجنة تنسيق العمل النسائي في الخليج والجزيرة العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية، ولجنة المرأة العربية (بجامعة الدول العربية) ومنظمة المرأة العربية، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومعهد دول عدم الانحياز لتمكين المرأة وتوقيعها لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) من الجوانب المهمة جدا في رصيد عنايتها واهتمامها بالمرأة.
وعن التمكين السياسي للمرأة العمانية، أكد خالد المعولي أن الحكومة كما عنيت بمجال حقوق المرأة في سلطنة عمان، وكفلت لها ما يعزز مكانتها ويمكنها من ممارسة أدوارها الفعلية فقد آمنت في الوقت ذاته بأن مسيرة التنمية الشاملة لا تكتمل إلا بشراكة حقيقية بين الرجل والمرأة وظهر ذلك جليا في الكثير من مشاهد الحياة السياسية بسلطنة عمان التي مكنت المرأة ووضعتها في مواقع صنع القرار السياسي حيث تتبوأ اليوم مواقع مهمة، فهي الوزيرة، والسفيرة، والمستشارة، والمشاركة في الحياة السياسية كذلك من خلال عضويتها في مجلس عمان بغرفتيه الدولة والشورى، حيث شهدت الفترة التاسعة من عمر مجلس الشورى (2019 ـ 2023) ارتفاعا في عدد المرشحات مقارنة بالفترة الماضية، حيث بلغ عددهن 40 مرشحة من بين 637 مرشحا تنافسوا على 86 مقعدا في المجلس، وبلغ عدد من كان لهن الحق في التصويت 337 ألفا و534 امرأة، مثلن 47.3% من إجمالي عدد الناخبين البالغ 713 ألفا و335 ناخبا، واستطاعت امرأتان الفوز بعضوية المجلس، كما شهد مجلس الدولة في الفترة الحالية تعيين 15 عضوة، ونحن على ثقة أن هذه المشاركة ستشهد زيادة في الفترات المقبلة نتيجة لما نعايشه من مساهمات ومشاركات فاعلة ونجاحات واسعة في مختلف المجالات، الأمر الذي يعكس حرصها على بلوغ مكامن الثقة التي أوليت إياها.