- البنوك تتمتع بملاءة مالية واسعة وسيولة مرتفعة.. والمخصصات انخفضت 40% خلال الربع الأول
- المصارف ستستفيد بشكل كبير من زيادة معدلات الفائدة وهذا ما أشارت إليه التقارير الاقتصادية الصادرة
رباب الجوهري
بدا رئيس مجلس إدارة بنك برقان ماجد عيسى العجيل متفائلا حيال أرباح القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة، حيث قال إن البنوك الكويتية شهدت خلال الربع الأول من العام الحالي قفزة نوعية في الأرباح مقارنة بأرباح العام الماضي، وأشار في تصريح صحافي لـ «الأنباء» الى أن البنوك الكويتية بدأت خلال 2021 في نفض غبار أزمة «كورونا» حيث تتعافى تدريجيا لتعود أدراجها مجددا الى مستويات ما قبل الأزمة، منوها إلى أن إجمالي الأرباح المجمعة للمصارف الكويتية خلال الربع الأول من عام 2022 ارتفعت بنسبة 50% مقارنة بالربع الأول من 2021، أما فيما يتعلق بتداعيات زيادة معدلات الفائدة وانعكاساتها على أرباح البنوك المحلية، أكد العجيل أن المصارف ستستفيد بشكل كبير من زيادة معدلات الفائدة وهذا ما أشارت إليه التقارير الصادرة الاقتصادية التي تصدرها المصارف.
وأضاف العجيل أن الـ 0.25% زيادة في الفائدة ستستفيد منها المصارف، حيث أعلنت بعض البنوك عن توقعات بزيادة في الأرباح تتراوح بين 14 و15 مليون دينار سنويا كحد أقصي، فيما صرحت بنوك أخرى عن حجم زيادة تتراوح بين 7 و8 ملايين دينار سنويا، متابعا: «البنوك ستستفيد من معدلات زيادة الفائدة مثلها مثل المصارف العالمية التي تحقق أرباحا قياسية من أرتفاع الفائدة».
أما فيما يخص حجم التمويلات التي يمكن للبنوك الكويتية ضخها في الاقتصاد المحلي، فقال إن البنوك المحلية لديها قدرة غير متناهية على ضخ مبالغ ضخمة سنويا في مفاصل الاقتصاد الكويتي، كما أن لديها احتياطيات جيدة تمكنها من دعم المشاريع والأعمال في جميع المجالات.
وحول حجم التعثر في المخصصات وآلية التعامل معها، قال العجيل إن إجمالي الإيرادات التشغيلية المجمعة للبنوك الكويتية في الربع الأول من العام الحالي زادت بنسبة 10% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، مشيرا الى أن مخصصات البنوك الكويتية انخفضت خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي تقريبا بنسبة 40% ما يؤكد جودة ومتانة البنوك المحلية التي تمتلك ملاءه مالية واسعة وسيولة مرتفعة ما يمكنها من ضخ تمويلات في الاقتصاد المحلي إذا استدعت الحاجة لذلك.
وعن قانون الدين العام وأهميته للبنوك، قال: أهمية القانون لا تقتصر على البنوك فقط وإنما تشمل الدولة والوضع المالي لها حيث يجب التنوية إلى أن الكويت تتجه في الوقت الراهن الى مربع الاقتراض العالمي والظروف الحالية مواتية للقيام بهذا الأمر، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار النفط، وهو ما يدعم وضع الكويت من منظومة الاقتراض عالميا كما أن معدلات الاقتراض جيدة الى حد ما بالنسبة للكويت، وأن امتلاكها لمحافظ مالية واستثمارات خارجية عاملا مساعدا للاقتراض، ولا توجد أي مشكلة قد تعوقها عن القيام بهذا الأمر.
وأشار إلى أن الأزمة الرئيسية تكمن في عملية التأخير في إقرار قانون الدين العام، لاسيما في ظل الزيادة المطردة لسعر الفائدة بالدولار وذلك منذ بداية العام الحالي، حيث إن الكويت إذا قامت بالاقتراض بالدولار لن تجني الفائدة المرجوة، ولهذا يجب الإسراع في تطبيق القانون لاسيما مع توقعات تشير إلى زيادات إضافية مرتقبة خلال العام الحالي للفائدة، ولهذا كلما تأخرنا في إقرار القانون كلما زادت الكلفة الإجمالية على الكويت، ولا شك أن قانون الدين العام غاية في الأهمية للبنوك الكويتية التي لديها قدرة على تمويل هذا الدين، حيث يمكن أن تتعاون مع البنوك العالمية في إتمام تلك المهمة، حيث إن البنوك الكويتية مجتمعة يمكنها المساهمة بما لا يقل عن 10 مليارات دولار سنويا.