في إطار حرص بنك الكويت المركزي على تثقيف عملاء البنوك، مصرفيا وماليا، أطلق البنك المركزي، وبالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، حملة «لنكن على دراية» والتي حققت وما زالت تحقق نجاحا لافتا نحو تعزيز الثقافة المالية لجمهور عملاء البنوك.
وقد حرص البنك التجاري الكويتي على مساندة هذه الحملة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك عن طريق نشر المواد التعريفية المرتبطة بالتوعية والثقافة المصرفية.
وفي مساعيه الرامية إلى زيادة الدعم الموجه لهذه الحملة، قام طارق الهنيدي مدير تنفيذي قطاع الخزينة والاستثمار بالبنك التجاري بإلقاء الضوء على العملات الافتراضية (بيتكوين وغيرها) والتي تعد من الاستثمارات عالية المخاطر وقد تنطوي على مخاطر متعددة للعملاء، حيث قال: مما لا شك فيه أن العملات المشفرة أصبحت تلعب دورا رئيسيا في القطاع المالي حيث باتت تعمل كبديل لأحد أشكال الاستثمار التقليدية.
ومع ذلك ونظرا لكونها منتجا جديدا/ أداة تداول جديدة إلى حد ما، فإنها تعتبر أكثر أنواع الاستثمار خطورة، إن فهم المخاطر الكامنة وراء تداول العملات المشفرة أمر مهم للغاية، لذلك يقوم البنك بتسليط الضوء على بعض المخاوف الواضحة التي يوجهها معظم المتعاملين بالعملات المشفرة، ولعل أهمها تقلبات أسعار عالية لمثل هذه العملات وكذلك تغيرات مفاجئة وغير متوقعة في حالة السوق والتي يمكن أن تؤدي إلى تحركات كبيرة وسريعة في الأسعار صعودا ونزولا.
من الشائع أن تنخفض قيمة العملات المشفرة بسرعة بمئات إن لم يكن آلاف الدولارات خلال فترة زمنية قصيرة، ما يؤدي إلى حدوث تأثيرات كبيرة لتقلبات السعر على الأسواق المالية وعلى الاقتصاد بشكل عام والمتداولين في تلك العملات بشكل خاص.
وبين أن تداول العملات المشفرة يستقطب بالأساس تلك الشريحة من المجتمع الساعية عن البحث عن كل ما هو جديد، ولكن ليس كل ما هو جديد مفيد، بل إن تداول تلك العملات الرقمية قد يذهب بالمدخرات والثروات خلال أيام بل ساعات معدودة.
ومثال ذلك أنه على إثر تحركات البنك المركزي الأميركي الأخيرة في شأن رفع أسعار الفائدة، حدث بعض الانهيار في العملات المشفرة.
وأكد أن التعامل بالعملات المشفرة حاليا يفتقر للتنظيم، حيث إنها غير منظمة وغير مركزية إلى حد كبير. هذا يعني في الأساس أن المستثمرين في السوق اللامركزية يتعاملون مباشرة مع بعضهم البعض بدلا من العمل من داخل بورصة مركزية.
حيث لا يمكن لأي كيان السيطرة عليه وكونه غير منظم يعني أنه لا توجد هيئة حكومية تنظمه.
ونظرا لعدم وجود تنظيم ولا مركزية فإنه لا توجد طريقة لاستعادة مفتاحك الخاص في حالة فقده أو سرقته، ومن ثم فإن هذه المعاملات تفتقد إلى وجود الأمن السيبراني ونظام المخاطر والحماية.