أكد مدير إدارة القضاء العسكري اللواء محمد كنجو أن مرسوم العفو العام الأخير جاء في إطار سياسة تشريعية مستقرة وثابتة اعتمدت العفو كوسيلة قانونية لتحقيق جملة من الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن اللواء كنجو اشارته إلى أن هذا العفو «شمل جميع الجرائم الإرهابية سواء تلك التي ورد النص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 أو التي نص عليها قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949».
وقال اللواء كنجو: إن آليات تطبيق هذا العفو وآثاره تتنوع حسب المرحلة التي يقع فيها إنفاذ مفعوله على الجريمة، ففي حال كانت الجرائم موضوع تحقيقات لا تزال قيد النظر أمام النيابة العامة تحفظ التحقيقات فورا ويطلق سراح الموقوف أو المقبوض عليه فيها أما اذا كانت الجرائم موضوع دعاوى باتت قائمة أمام المراجع القضائية المختصة (قضاة التحقيق محاكم الجنايات) فيقرر المرجع القضائي الواضع يده على تلك الدعوى إسقاطها تبعا لشمول الجرم بالعفو العام بعد إطلاق سراح الموقوف فورا ولا يتطلب شمول الملاحقين الآخرين من غير الموقوفين في هذه الدعاوى قيامهم بتسليم أنفسهم أو القيام بأي إجراء آخر.
وعن تقديراته لأعداد المشمولين بأحكام هذا العفو، بين اللواء كنجو أنهم بالآلاف نظرا لشمول المرسوم على الموقوفين بجرائم إرهابية وسائر الملاحقين بدعاوى قائمة أمام القضاء وأيضا الفارين والمتوارين عن وجه العدالة بتلك الجرائم.
وحول اقتصار شمول هذا العفو العام على السوريين دون المسلحين الأجانب، أوضح أن الإرهابي الأجنبي الذي قدم إلى سورية أو أرسل إليها لفعل إجرامي في حال شمله العفو العام فإن ذلك يعني بالضرورة إخراجه من البلاد بصفحة قانونية بيضاء وكأنه لم يرتكب أي جرم وذلك سيعني أيضا إعادة تصديره إلى دول أخرى بفكره الخطير وسلوكه المنحرف، مشددا على أن سورية تأبى مثل هذا السلوك المشين الذي عانت منه كثيرا عندما قامت الدول المعادية لها بتصدير مثل هؤلاء لقتل شعبها وتدمير بنيانها ومرافقها الحيوية.