دارين العلي
تستمر الهيئة العامة للبيئة بتنفيذ البرنامج الوطني لحماية طبقة الأوزون لرفع الوعي البيئي وبناء قدرات الجهات الرقابية المعنية بإحكام الرقابة لضبط الأسواق المحلية، ومنع إغراق السوق المحلي بمواد أو منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية، وضارة بالبيئة وضمان تحقيق الالتزامات الوطنية تجاه بروتوكول مونتريال وتعديلاته المختلفة.
وفي هذا الاطار افتتح امس قطاع الرقابة البيئية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة البرنامج التدريبي الذي سيستمر خلال الشهر الجاري لتدريب (1000) موظف من العاملين بالجهات الرقابية المعنية بالرقابة على الاستيراد والتجارة الخارجية في المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال من موظفي الجمارك والهيئة العامة للبيئة ووزارة التجارة والصناعة وذلك في المعهد الوطني للاتصالات والملاحة.
وقالت نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة العامة للبيئة ونقطة الارتباط الوطنية للاتفاقية د.سميرة الكندري ان الدورة التدريبية التي يتم عقدها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة تهدف إلى رفع الوعي البيئي بقضية استنفاد طبقة الأوزون والالتزامات الوطنية ببروتوكول مونتريال وآليات العمل ومتطلبات الرقابة والابلاغ، ولفتت الى ان الدورة تتضمن شرح كيفية التعرف على المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال والمنتجات المحتوية عليها وكذلك تصنيف وسائط التبريد وفقا للنظام الجمركي المنسق (HS Code) التابع لمنظمة الجمارك العالمية، وقد تمت الإشارة إلى الاتجاهات الإقليمية والدولية للتجارة والاتجار غير المشروع بالمواد والمنتجات الخاضعة للرقابة.
وأوضحت ان عرض القوانين والقرارات الوزارية والمنشورات الجمركية المنظمة للإجراءات الوطنية الخاصة بالإفراج عن شحنات المواد والمنتجات الخاضعة للرقابة من ابرز متضمنات الدورة، كما يتضمن البرنامج التدريب العملي على استخدام أجهزة كشف وتحليل وسائط التبريد وكيفية التعامل الآمن مع المواد الخاضعة للرقابة وكيفية التمييز بين الاسطوانات الحاوية للمواد وأنواع اجهزة ومعدات التبريد وتكييف الهواء والمنتجات الاخرى التي تعتمد على استخدام المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال.
وجددت الكندري التزام الكويت باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، والتزامها بالمساعدة في حشد الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق أهداف الاتفاقية والبروتوكول، حيث إن الجهود التي تبذلها الهيئة في هذا الاتجاه تنطلق من رؤية قطاع الرقابة البيئية التي أكدت التزام الدولة بصفتها جزءا من النسيج العالمي بالمشاركة في تطوير وتطبيق الحلول المبتكرة لحماية البيئة وضمان استدامتها.
وقالت إن التعاون الوثيق والمثمر بين كافة الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، هو ما دفعنا إلى وضع النهج للبرنامج الوطني للتخلص التدريجي من المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى عام 2040، وفقا للبرنامج الزمني الذي أقره الاجتماع التاسع عشر للدول الأطراف في بروتوكول مونتريال، وأن نجاح البرنامج الوطني قد عكس بصورة واضحة حجم الجهود التي بذلتها الهيئة في هذا الجانب.
وأشارت الكندري إلى أن نظام التراخيص والافراجات الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون الذي صدر ضمن قانون البيئة رقم (42) لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم (99) لسنة 2015، قد أخضع المواد والأجهزة والمعدات والمنتجات المستنفذة لطبقة الأوزون بالحصول على تصريح لاستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أي منها وبما لا يتجاوز الحصص التي ستخصص لكل منها.