باهي أحمد
قال وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان إن ما يمر به العالم من متغيرات سياسية واقتصادية في أعقاب التقلبات الحادة لأسعار النفط تحتم اتخاذ إجراءات لتعزيز مكانة الاقتصاد عبر برامج إصلاح اقتصادي ومبادرات لتخصيص عدد من القطاعات العامة للدولة.
وأضاف الشريعان، إن كل شيء في الكويت متاح للخصخصة، وإن دور الحكومة ينبغي أن ينحصر في التنظيم فقط، وأن وتكون كل الأمور بيد القطاع الخاص، مبينا أن الخصخصة هي الهدف الأساسي الذي يساعدنا على تنويع مداخيل الدولة، وعدم الاعتماد على تقلبات أسعار النفط، ونتمنى أن تكون هناك مساهمة من القطاع الخاص، إذ إنه الحل الأمثل لزيادة الدخل وتنويع مصادره في الدولة.
وذكر الشريعان أن برامج الإصلاح الاقتصادي تهدف الى تعزيز المنافسة وتقديم الأفضل للوطن والمواطنين، وذلك بما يخفض من عبء المصروفات على الموازنة العامة للدولة ويخلق فرص عمل جديدة.
وأشار الشريعان في كلمة ألقاها أمام الملتقى الاقتصادي الثاني الذي ينظمه المعهد العربي للتخطيط تحت عنوان «نحو نموذج أمثل للخصخصة في دول مجلس التعاون الخليجي» بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين، إلى أن رؤية الكويت في تعزيز الاستثمار وتحويلها إلى مركز مالي وتجاري تتطلب تشريعات تتماشى مع المتطلبات الدولية وتطبيق معايير الشفافية والحوكمة وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة إذ يعتبر ذلك أهم مقومات التحول الى مركز مالي.
وأكد أن هناك جهودا كبيرة تبذلها الأجهزة الحكومية المعنية لإصلاح وضع الاقتصاد بما فيه بحث أفضل السبل لمشاركة أوسع للقطاع الخاص والخصخصة وفق أفضل آلية ومنهجية هو هدف استراتيجي لدى الحكومة.
من جانبها، قالت وزير التجارة والصناعة الأسبق ورئيسة اللجنة المنظمة للملتقى د.أماني بورسلي إن الخصخصة أحد الحلول للحد من التضخم المستمر في مؤسسات القطاع العام وارتفاع حجم تكاليفه وإنفاقه.
وأضافت في كلمتها أن للخصخصة فوائد كبيرة على المستوى الاقتصادي أهمها رفع الإنتاجية وتحسين مستوى وكفاءة الخدمات العامة، إلا أن هذا الملف ما زال متعثرا ويواجه العديد من العقبات التنظيمية والتشريعية والاجتماعية.
وبينت بورسلي أن عملية إعادة هيكلة الاقتصاد وتخفيض حجم القطاع العام الذي يتجاوز عدد العاملين فيه 400 ألف موظف تعتبر من أهم ركائز تحقيق رؤية الكويت 2035، مؤكدة أن القطاع الخاص إذا ما أعطي الفرصة فإنه قادر على خلق فرص وظيفية لاستيعاب العمالة القادمة إلى سوق العمل.
من ناحيته، قال المستشار لدى المعهد العربي للتخطيط د.فهد الفضالة في كلمته ان الهدف الأساسي من تنظيم هذا الملتقى هو تسليط الضوء على جهود برامج الخصخصة بدول مجلس التعاون الخليجي ودورها المفترض في الإصلاح الاقتصادي ومعالجة الاختلالات في الهياكل الاقتصادية الخليجية.
وأضاف أن تنظيم مثل هذا الملتقى يؤكد حرص المعهد العربي للتخطيط على تحقيق رؤيته في دعم الجهود الإنمائية الخليجية والعربية.
بدوره، قال رئيس الجهاز الفني لبرنامج التخصيص الكويتي الشيخ فهد سالم الصباح خلال الجلسة إن أكبر تحدي يواجه الخصخصة في الكويت هو تضخم أعداد العمالة الوطنية في عدة مؤسسات ومرافق حكومية وما يرافقه من زيادة كبيرة في تكلفة رأس المال الخاص الراغب في الدخول بعملية الخصخصة، موضحا أن المشرع قام بحل هذه المعضلة من خلال تخيير الموظفين بين البقاء في المؤسسة المراد تخصيصها نفسها او النقل الى جهات عمل حكومية أخرى او الإحالة الى التقاعد.
وأضاف الصباح ان التحدي الآخر هو المرافق الحكومية التي تحوي أصولا متهالكة، حيث إن هذه المرافق لا تكون في العادة جاذبة للاستثمار الخاص لأن تكلفة هذه الأصول عالية جدا ومنخفضة الربحية، لذلك من الواجب على الجهة الحكومية الراغبة في التخصيص أن تطور من أعمالها وتقوي أصولها قبل طرح مشروعها على القطاع الخاص.
وأشار إلى ان هناك صعوبة في تقييم الأصول الحكومية، فأي تقييم مبالغ فيه لن يجذب القطاع الخاص واي تقييم منخفض سيضر بالمال العام، مشيرا إلى ضرورة تقييم الأصول بكل شفافية ودقة وحيادية قبل الدخول في اي عملية تخصيص.
واستدل الشيخ فهد الصباح على عدة أمثلة تخصيص ناجحة في الكويت أهمها تخصيص شركة الاتصالات المتنقلة التي كانت مملوكة للدولة وكيف أصبحت واحدة من أكبر شركات الاتصالات في المنطقة.
من ناحيته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي د.خالد مهدي إن هدف الخطط الإنمائية هو تشجيع روح المنافسة في الاقتصاد من خلال قيادة القطاع الخاص لدفة الاقتصاد وضمان الاستدامة في مجال الوظائف التي تتضاعف أعدادها كل عام.
وأضاف أن مرافق الدولة مسؤولة عن تشغيل 70 إلى 80% من المشاريع القائمة ما يزيد العبء على الميزانية العامة، موضحا أن هناك نحو 38 مرفقا حكوميا من الممكن ان يتم تخصيصها وبالتالي تخفيف العبء عن كاهل الدولة ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية ورفع مستوى كفاءة تلك المرافق العامة.