دعا اتحاد الصناعات الكويتية، خلال لقاء نظمه أول من أمس بحضور عدد من الجهات الحكومية، الى ضرورة إيجاد حلول عاجلة لفك التشابك بين الجهات الرقابية «الصناعة، البيئة، القوى العاملة، والإطفاء» فيما يتعلق بالرقابة على المصانع، وذلك من خلال مقترح بتشكيل لجنة مشتركة لتكون بمنزلة منصة تربط بين هذه الجهات والمصانع وذلك لتحسين بيئة الأعمال في القطاع الصناعي وتفادي عرقلة مسيرة العمل في المصانع.
وشدد رئيس الاتحاد حسين الخرافي على ضرورة التنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة لتوحيد الإجراءات وعدم تأثر بيئة الأعمال بأي شكل من الأشكال نتيجة لتكرار إجراءات التفتيش والرقابة من قبل كل جهة على حدة.
وتطرق الخرافي الى التعاون الذي تم مؤخرا بين بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة، والذي انتهى باعتماد مسؤولية هيئة الصناعة عن «الارتدادات» و«التشوين»، بهدف فك تشابك الاختصاصات بينهما، مشددا على ضرورة التنسيق في عمليات التفتيش بين الجهات الرقابية لتفادي تكرار المخالفات المتشابهة.
من جانبه، أكد مدير عام هيئة الصناعة عبدالكريم تقي ضرورة التوصل الى صيغة توافقية للتعاون والتناغم بين جميع الجهات للوصول الى حل تشريعي، لافتا الى انه يمكن لمجلس الوزراء أن يقوم بوضع مجموعة من القرارات التنسيقية بين الجهات الرقابية بما يسهم في تحسين بيئة العمل في القطاع الصناعي.
وطالب تقي بضرورة تعاون الجهات المختصة من خلال تشكيل لجنة مشتركة على غرار اللجنة الثلاثية للعمالة، على أن تكون هيئة الصناعة هي المنوط بعملها بصفتها جهة الاختصاص في كما يحدث في جميع دول العالم.
أما مدير عام هيئة القوى العاملة أحمد الموسى فقال إن تشابه المهام لدى بعض الجهات الحكومية، هو ما أدى لوجود تشابك وتسبب في الضغط على أصحاب المصانع، لافتا الى أن القوى العاملة ملتزمة باتفاقيات دولية وملزمة بتقديم احصائيات وحريصة على القيام بمهامها وفق صلاحياتها التي أشار لها قانون الهيئة.
بدوره، أوضح د.مبارك العازمي نائب المدير العام لحماية القوى العاملة، ان الهيئة سبق وناقشت هذه المشكلة بحثا عن فك التشابك دون مخالفة القوانين المنظمة للجهات ذات الصلة وأن يتم تحديد المعايير التي يتم على أساسها التفتيش الفني وتحرير المخالفات حتى لا يتسبب في إرباك المصانع.
من ناحيته، قال نائب مدير عام هيئة البيئة لقطاع الشؤون الفنية د.عبدالله الزيدان، إن التكامل هو أهم عوامل النجاح بين قطاعات الدولة لتفعيل القوانين، لافتا الى أن تحكم القانون في عمل جميع الجهات.
وذكر العميد أحمد الجزاف من الادارة العامة للإطفاء ان قانون الاطفاء حدد المخالفات وكيفية تحريرها، حيث يتم إخطار العميل بضرورة مراجعة صاحب المنشأة، وفي حال عدم معالجة المخالفة توجيه الانذار مع التدرج في العقوبة قبل الوصول الى الإغلاق.
بدورها، أكدت مدير عام اتحاد الصناعات هدى البقشي سعي الاتحاد للدفاع عن المصانع الملتزمة، خاصة أن الكثير من المخالفات تخضع للجانب التقديري والمزاجية من البعض، مطالبة بضرورة التنسيق وإيجاد الحل السريع لفك الاشتباك بين جهات التفتيش من خلال تشكيل اللجنة المشتركة.
الأنصاري: مطلوب تدريب موحد للمفتشين
قالت نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة إيمان الأنصاري: إنه لا يوجد أي تعنت في تحرير المخالفات، ولابد أن يكون أصل المخالفة يتطابق مع ما ينص عليه القانون، لافتة إلى أن المفتش لدينا ليس دوره فقط تحرير مخالفة بل لإعطاء النصح والتدريب للمصانع.
ودعت الأنصاري إلى ان يكون هناك تدريب موحد لجميع المفتشين لتوحيد القرارات.
الغريب: نتعاون مع المصانع
أوضح علي الغريب من الهيئة العامة للقوى العاملة اننا لا نعطي المخالفات للمصانع جزافا بل نعطي مهلة تصل إلى 3 أشهر لأي مخالفة، وإذا وجدنا المصنع يعمل على تدارك ذلك يتم اعطاؤه مهلة ثانية، فنحن نقف مع المصانع الملتزمة بالقانون ونتعاون معهم لدفعهم للأمام وهذا يحقق الصالح العام.
جاسم: تضارب رؤى المفتشين
قال مشعل جاسم من صناعات الغانم: ان المشكلة في تكرار التفتيش من جهات عدة ما يشغل جهات العمل في المصنع وذلك لاختلاف رؤى كل جهة عن الأخرى، فالبعض يطلب تعديل بعض الملاحظات وتأتي الجهة الثانية تطالب بشيء آخر، وبالتالي يحدث نوع من التضارب وكثيرا ما يحدث من شخصين يتبعان جهة واحدة يكون لكل منهما رأي مغاير.