القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أكد سعيد صديق، المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم المصرية، أن الاستحقاق الدستوري الخاص بنسبة التعليم من الناتج المحلى متحقق في مشروع موازنة التعليم للعام المالي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة د.فخري الفقي، امس، لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، بحضور ممثلي وزارت التربية والتعليم والمالية والتخطيط.
وتابع: «الاستحقاق الدستوري يتحقق ولكن يتحقق بطريقة اقتصادية معينة»، مشيرا إلى أن الفروق بين ما طلبته وزارة التربية والتعليم وبين ما تم اعتماده في موازنة 2022/2023 حوالي 13 مليار جنيه.
وقال سعيد صديق، المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم: «ما تم اعتماده لموازنة التعليم في العام المالي 2021/2020 مبلغ 109 مليارات جنيه، وفى 2021/2022 كانت الموازنة 117 مليار جنيه موزعة على 35 جهة موازنية، وفي الموازنة الجديدة للتعليم في العام المالي الجديد 2022/2023، تم اعتماد131 مليار جنيه».
وتابع: باب الأجور والمرتبات اعتماداته زادت ولكن لم تحقق الاعتمادات المقترحة، وفي الباب الثاني التشغيل، في موازنة الديوان العام مخصص نحو 4 مليارات جنيه لبند طباعة الكتب، وبالنسبة للباب السادس، توجد مشروعات عديدة في الباب السادس يتم تنفيذها مركزيا وهناك مشروعات عديدة هذا العام تم تحويلها إلى لامركزي، وفي العموم لا يوجد رقم في الموازنة قل عن اعتمادات السنة الماضية».
وتحدث صديق عن احتياجات وزارة التربية والتعليم للتمكين من استكمال مشروعات التخطيط، موضحا أن الإجمالي المطلوب 13 مليارا و789 مليون جنيه، تشمل استكمال مشروعات التطوير التي تمت مناقشتها عند عرض الخطة الاستثمارية بنحو 5 مليارات، و600 مليون وفاء بالتزامات قائمة، و4 مليارات جنيه طباعة كتب، وهيئات ومراكز 4 ملايين، واشتراك الإنترنت في مديريات التربية والتعليم 500 مليون في السنة، وتنفيذ مشروعات بناء وتأهيل مدارس بنحو مليار و500 مليون، وتنفيذ خطة تطبيق تقنية الجدارات في المدارس الفنية بـ 500 مليون، وحافز تطوير للصف الخامس الابتدائي بتكلفة 500 مليون، وغيرها.