علي إبراهيم
حددت وزارة المالية خطتها للبرامج التدريبية المحلية خلال العام المالي الحالي في نحو 11 برنامجا تدريبيا رئيسيا.
وجاءت قائمة البرامج التدريبية لتتضمن المهارات المتقدمة للتفاوض في المحافل الاقليمية والدولي، واعداد وتحليل موازنات المنظمات وتقييم ادائها، واستخدام التقنيات الحديثة في نشاط العلاقات العامة والاعلام، والممارسات الحديثة في تنفيذ اعمال التشغيل والصيانة.
يأتي ذلك إلى جانب برامج تختص في ادارة جودة الصيانة وفق القياسات العالمية، واعداد المناقصات والموازنات، والاسس العلمية في اعداد الفواتير وشهادات الدفع، وتحسين نظم الجودة وتبسيط الاجراءات، ودعوى الالغاء للقرارات الادارية في ضوء احكام القضاء، واحكام التفويض في ضوء القانون رقم 116/1992 بشأن التنظيم الإداري والتفويض فيها، بالإضافة إلى عقود الـ B.O.T.
وحددت «المالية» متطلبات تنفيذ البرنامج التدريبي بأن تقوم الجهة المنفذة بتوزيع استمارة تقييم البرنامج والمتعلقة بالمادة العلمية، والمحاضر والقاعة من خلال النماذج المعتمدة لدى قسم متابعة البرامج المحلية، بالإضافة إلى التزام الجهة المنفذة للبرامج التدريبي بتطبيق الضوابط المعتمدة بنسب الغياب والحضور وتم تسليم الشهادات للمتدربين، وإخطار إدارة التدريب العام المالي الحالي في حال تعذر تنفيذ البرنامج التدريبي قبل 10 أيام من بداية انعقاد البرنامج، وأن يتم تسليم إدارة التدريب الفاتورة الأصلية وكتاب موافقة ديوان الخدمة المدنية وشهادة حضور البرنامج، وذلك لصرف المستحقات المالية.