رفضت أحزاب سياسية رئيسية في تونس أمس خطوة الرئيس قيس سعيّد باستبعاد الأحزاب من الإصلاحات السياسية المحورية بما في ذلك صياغة دستور جديد، وتعهدت بمواجهة الخطوة التي وصفتها بأنها مرحلة جديدة من الحكم الاستبدادي وتكريس حكم الرجل الواحد. وكان الرئيس سعيّد أصدر أمس الأول مرسوما عين بموجبه أستاذا للقانون لرئاسة لجنة استشارية لصياغة دستور جديد «لجمهورية جديدة» مقصيا الأحزاب من خطط إعادة هيكلة النظام السياسي.
ورفضت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم عدة أحزاب ونشطاء، من بينها أحزاب النهضة وقلب تونس والكرامة وائتلاف مواطنون ضد الانقلاب، الخطوة ووصفتها بأنها خطوة خطيرة أخرى لترسيخ الحكم الفردي.
وقال رياض الشعيبي القيادي في حزب النهضة لـ «رويترز»: «سنواجه الخطوة الجديدة لحكم سعيد الاستبدادي من خلال الاحتجاجات في الشوارع وتوحيد جبهة المعارضة للإطاحة بالانقلاب».
وتتكون «الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة» التي يرأسها أستاذ القانون الصادق بلعيد من عمداء القانون والعلوم السياسية.
ويتعين عليها أن تقدم تقريرها في 20 يونيو إلى سعيد. وسيعرض على الاستفتاء في 25 يوليو المقبل، معتمدة على نتائج استشارة وطنية إلكترونية شارك فيها أكثر من نصف مليون تونسي.
كما رفض الحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه عبير موسي، وهي من أنصار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وخصم لدود لحزب النهضة الإسلامي، هذه الخطوة. ودعت موسي إلى مظاهرة حاشدة في 18 يونيو المقبل.
وقالت موسي «ما يحدث هو استهزاء بالشعب وهو ديكتاتورية لكننا لن نترك تونس رهينة بيد سعيّد».
ودعت أحزاب التيار الديموقراطي والجمهوري والتكتل في بيان مشترك «كل القوى الحية المتشبثة بالمسار الديموقراطي من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات وطنية للتصدي لهذه المهزلة وإسقاط مسار الانقلاب على الدستور».
ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي هذا الشكل من الحوار الذي اقترحه سعيد ومن المتوقع أن يصدر موقفا نهائيا خلال أيام.