ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في اجتماعها أمس تكليفها ببحث ودراسة سبل تطوير مؤسسات التعليم العالي ورفع كفاءتها من الناحيتين الأكاديمية والإدارية، وذلك بحضور الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة بالإنابة عمر الكندري.
وقال رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر إن الاجتماع جاء بهدف التأكد من قدرة مؤسسات التعليم العالي على استيعاب خريجي الثانوية العامة والذين يتوقع أن يبلغ عددهم نحو 50 ألف طالب وطالبة.
ولفت المطر إلى أن الأمين العام للجامعات الخاصة بالإنابة أكد عدم وجود أي زيادات في الرسوم للعام المقبل سواء للمختبرات أو لأي سبب آخر.
وقال المطر إن الكويت بها 13 جامعة وكلية خاصة، بينما خريجو الثانوية في التعليم العام سيبلغون 39.263 ألف طالب وطالبة نظاميين، و6895 من كبار السن إضافة إلى 1116 منازل، و1491 في التعليم الديني، أي بإجمالي 48.765 ألف طالب وطالبة، بخلاف التعليم الخاص أي إن إجمالي طلبة الثانوية هذا العام نحو 50 ألف طالب وطالبة.
وطالب المطر بضرورة إقرار الميزانية المطلوبة البالغة 180 مليون دينار، لاستيعاب نحو 5800 طالب وطالبة، وتعزيز ميزانية وزارة التربية ووضع قضية التعليم بوابة ل(كويت 2035).
وأضاف ان الحكومة يجب أن تكون لديها سياسة واضحة تجاه التعليم وأن تعتبره خطا أحمر وألا يجوز تخفيض ميزانية التعليم والتعليم العالي أو البعثات الداخلية والخارجية وجامعة الكويت ومعهد الأبحاث العلمية، مشيرا إلى إمكانية تخفيض ميزانيات الاسلحة ووزارة الدفاع وعدم تخفيض ميزانية التعليم.
وأشار المطر إلى أن الكويت تستحق أن تكون لديها كلية خاصة للطب، مبينا أن هناك طلبا تقدمت به الجامعة الأمريكية لإنشاء كلية للعلوم الطبية منذ عام 2013 بالاضافة إلى 7 أو 8 طلبات لإنشاء كليات العلوم الطبية وفق ضوابط وشروط الكويت، مشيرا إلى أنه سيتابع هذا الأمر ويتقدم باقتراح بشأنه.
من جهة أخرى، طالب المطر الجامعات الخاصة بتعيين أعضاء هيئة التدريس بها من الكويتيين، مشيرا إلى أنه سيقدم سؤالا واقتراحا برغبة بأن تكون 50% من التعيينات من الكويتيين، بما يتناسب مع حجم الميزانية المطلوبة.
وأوضح أن اللجنة ستجتمع بعد أسبوعين للتأكد من جهوزية المدارس للعام الدراسي المقبل من جميع المتطلبات سواء المناهج أو الكتب والصيانة وتسكين المناصب القيادية، متمنيا أن يأتي شهر سبتمبر المقبل ويشيد بأداء أي وزير تربية قادم بدلا من استجوابه.
ولفت المطر إلى أن سنوات كورونا تسببت في فاقد تعليمي للطلبة يصل إلى 3 سنوات أدت إلى التأخر الدراسي لطلبة الثانوية العامة على وجه الخصوص.