في إطار دعمه للنسخة الثانية من حملة التوعية المالية والمصرفية «لنكن على دراية»، يستمر البنك الأهلي المتحد في التحذير من استخدام العملات الافتراضية ومن أشهرها (بيتكوين، إيثريوم، دوغ كوين وغيرها)، خاصة أن تلك العملات لا يمكن تتبعها، وليس لها وجود ملموس ما يجعلها تمثل خطرا على متداوليها نظرا لكونها لا تخضع لإشراف الجهات الرقابية، وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية، كما تمثل هذه العملات والأصول الافتراضية تحديا يواجه النظام المالي العالمي، وبخاصة أن التداول فيها قد يتم عبر صناديق وهمية تعرض ثروات الأفراد للضياع لبعدها عن قواعد التعامل الرسمية، فضلا عن إمكانية استخدام هذه العملات في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة الإجرامية المتصلة التي لا يمكن تتبعها كونها تتم من مجهولين عبر الإنترنت.
وفي هذا الإطار أكدت مدير عام أول ـ إدارة المخاطر بالبنك الأهلي المتحد نجاة صالح في تصريح صحافي، أن البنك الأهلي المتحد يلفت إلى أهمية وعي العملاء بمخاطر الاستثمار في المنتجات عالية المخاطر التي يتم ترويجها عبر الإنترنت مثل هذه العملات الافتراضية والتي يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها، وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المراقبة التي تتم عليها.
وأضافت: العملات النقدية تصدر عن الدول وتعتبر بمنزلة رمز سيادي لها، تحافظ عليها وعلى استقرارها، وتربطها بسياسة تضمن لها الثبات النسبي في سعر الصرف أمام العملات الرئيسية، وبالتالي فإن العملات النقدية تعد مخزنا للقيمة وأداة إبراء مما يجعلها تحظى بالقبول كوسيط موثوق للتبادل، وهو ما لا يتوافر في العملات الافتراضية.
وحذرت صالح من أن التطورات المتسارعة التي تشهدها التقنيات المالية على مستوى العالم بما لها من جانب إيجابي يتمثل في سهولة ومرونة إتمام المبادلات التجارية وإجراء التعاملات المالية وإجراء التحويلات والشراء عبر الإنترنت لها أيضا جانب سلبي يتمثل في تعدد وسائل التواصل وتحولها إلى قناة أساسية للتسويق مما قد يجعلها نافذة للترويج للاستثمارات عالية المخاطر، مؤكدا أن سهولة إصدار وتسويق هذه العملة الافتراضية من قبل جهات غير معروفة يشكل خطرا كبيرا يهدد أصول وأموال المستثمرين والمضاربين فيها ويعرضهم لخسائر فادحة، نظرا لعدم خضوع تلك العملات المشفرة لأي نوع من التنظيم الرقابي الذي يضمن تنظيم الإصدارات ويحفظ للمستثمرين حقوقهم ويحميها، بخلاف العملات النقدية التقليدية التي تقوم البنوك المركزية أو غيرها من السلطات النقدية بالرقابة عليها وعلى تقييمها وتنظيم حركة إصدارها.