قالت رئيسة الوكالة العربية للملكية الفكرية المستشارة القانونية د.تهاني العبيدلي إن مؤتمر «نحو شرق آمن بتنمية مستدامة في ظل الجوائح والأزمات» جسّد روح التعاون العلمي والتوعية المجتمعية وحقق النجاح الباهر بصداه وبمحاوره الثرية المتخصصة.
وأضافت في ختام المؤتمر انه استهدف تسليط الضوء على تداعيات الأزمات والجوائح التي تكبدتها أوطاننا في دول التعاون وألقت بآثارها السلبية على كل مرافق الدولة وأضرت بمصالحها وأبنائها، مشيرة الى محاربة كل الجرائم والظواهر السلبية بمجتمعنا من خلال المكافحة والتصدي، إلى جانب بذل سبل التعاون الدولي الأمثل بتبادل الخبرات والتجارب على كافة الأصعدة، مع توعية وتدريب المجتمعات البشرية على انتهاج أفضل الأساليب للوصول الى التنمية المستدامة.
وشددت على أهمية خلق شرق أوسط آمن بتنمية مستدامة على أيدي الشباب وفقا للأهداف المحلية والدولية ودعم المشاريع الوطنية المتوسطة والصغيرة وإبراز دور الشباب في التنمية الاقتصادية المجتمعية.
وقد قدم د.عايد المناع، من الكويت، ورقة علمية بعنوان «تداعيات وأثر الحروب والأزمات على دول الشرق الأوسط»، فيما قدّم د.فهد المكراد ورقة علمية بعنوان «نماذج وأساليب الإصلاح المؤسسي» ود.ظافر العجمي ورقة بعنوان «أثر الفساد الداخلي في علاقات الدولة الخارجية»، إلى جانب عدد من أوراق العمل العلمية الثرية من الكويت وعدد من دول مجلس التعاون.
توصيات
هذا وأكد المشاركون في المؤتمر الخليجي الذي عقد تحت عنوان «نحو شرق آمن بتنمية مستدامة في ظل الجوائح والأزمات» ضرورة الاعتماد على الانتاج الوطني في الغذاء والدواء دون وقف الاستيراد طالما كان ذلك ضروريا.
كما صدق المشاركون على عدد من التوصيات التي خرج بها المؤتمر واهمها تنويع مصادر الدخل الوطني وذلك بالعمل على ان تكون ايرادات النفط احد مصادر دخول الدولة وليس المصدر الوحيد او شبه الوحيد.
ودعا المشاركون كذلك الى تعزيز التعاون وتنسيق الجهود مع الدول المجاورة وبالذات دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التكامل الاقتصادي وخاصة في مجالي الانتاج الزراعي والصناعي، وتغيير نمط التفكير الاداري في مجال العمل القضائي، بحيث ننتقل من الشكليات والبيروقراطية الى الشفافية والابداع، كما دعا الى اعداد منهج يدرس لطلبة كلية الحقوق «التقاضي الالكتروني» و«المحاكم الالكترونية»، وبذل الجهود لادخال تطبيقات المحكمة الالكترونية الى المحاكم القضائية كافة، وتدريب العاملين في وزارة العدل والمحاكم والمحامين على التقاضي الالكتروني، وضرورة وجود قانون تحكيم خليجي موحد لكل دول مجلس التعاون الخليجي تماشيا مع النهضة التجارية التي تشهدها منطقتنا، اضافة الى ضرورة توحيد قواعد التنفيذ الخاصة بتنفيذ احكام التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي، لأن الاشكالية في التحكيم دائما تقع في التنفيذ، فتوحيد تلك القواعد يسهل عملية تنفيذ مثل هذه الاحكام.
وأكد الحضور على ألا تستثمر الصناديق السيادية في دولة يستشري فيها الفساد، ففي ذلك ضياع للموقف المطلوب في الازمات وديون يستحيل استردادها، ودعوا الى التصدي للفساد بسلاح الوضوح، ويتطلب منا اعترافا صريحا بالمشكلة، فهناك من صناع القرار الموكل لهم التعامل مع الخارج تشابكت تراتبية اولوياتهم الوطنية مع اولوياتهم الخاصة، وضرورة تعزيز ثقافة مساهمة ومشاركة منظمات المجتمع المدني وتقليل الاعتماد على الدولة في رسم السياسات وتوجيه القرار من اجل تعزيز التنمية المستدامة.
وطالبوا منظمات المجتمع المدني بالعمل على نشر الوعي والتعريف بالتنمية المستدامة من حيث ابعادها الثلاث، كما أهابوا بالعمل على تطوير القوانين وتطويعها لتتوائم وتتلائم وغايات الاستدامة، ودعوا الحكومات الى تطبيق منظومة معلوماتية متكاملة مثل المكتبات المتنقلة وشبكات التواصل المتخصصة لضمان حصول الطلبة على الكتب والمنشورات والافلام القصيرة لتوجيههم وتوعيتهم وارشادهم، وتوفير استشارات نفسية واجتماعية خاصة للمعلمين والمعلمات في جميع المراحل الدراسية وقت الجوائح والازمات وتدريبهم على كيفية التعامل مع الطلبة عن طريق تعزيز استخدام المعالجة عن بعد والندوات وورش العمل، اضافة الى اعداد ادلة اجرائية لتعليم الاشخاص ذوي الاعاقة اثناء الجوائح والازمات والكوارث، وتشجيع الابتكار التقني في تعليم الاشخاص ذوي الاعاقة وتقديم الخدمات المساندة لهم عن بعد.
واكدوا ان التطوير المؤسسي والبشري ينطلق من عدة معايير اساسية هي: الادارة بالاهداف الواضحة والشفافية، ووضع الانسان المناسب في المكان المناسب.
وأكدوا استمرار ترتيبات العمل المرنة ما بعد الجائحة والتأكيد على اثرها الايجابي على النسيج الاجتماعي، وبناء استراتيجيات وسياسات وطنية حول تعزيز أنماط استجابة السياسات والبرامج الاجتماعية المرتكزة على الدعم الاسري اثناء الازمات، واستمرار دعم البنية التحتية للتعليم وتوفير آليات استباقية تساعد الاسر على تعزيز نجاح التعليم من المنزل اثناء الازمات، إضافة إلى زيادة الاستثمار في منظومة الصحة النفسية.
وأكد المشاركون ضرورة العمل على تطوير البوابة الإلكترونية الرسمية لتتضمن بيانات الكترونية وخدمات جديدة للمصدرين وللمستثمرين الجانب بالاضافة الى تطوير الخدمات المقدمة، وإنشاء حاضنات اعمال توفر بيئة عمل متكاملة تساهم في رفع كفاءة المبادرين في الاستثمار في الانشطة الاقتصادية المتنوعة، والتركيز على الارشادات العالمية في المنظمات الانسانية والصحية لمعاونة الجهات المختصة سواء حكومية او خاصة على ضمان ان تكون البرامج التدريبية والداعمة للصحة النفسية قائمة على دراسات وبيانات قائمة فيما يخص الصحة النفسية للعاملين وللموظفين، كإرشادات يمكن استخدامها من قبل المنظمات في البلدان باختلاف مستوياتها وهل تتناسب مع ثقافة وبيئة الاعمال والمجتمع لدينا على حسب المنظمة والمؤسسة، وبناء ووضع مبادئ وقوانين توجيه مختصة في الصحة النفسية في مكان العمل تحت مظلة وزارة الصحة ووزارة العمل وايضا بالتعاون مع وزارة التجارة، إضافة إلى تعديل قانون الجرائم الالكترونية وسد الثغرات القانونية لأن مثل هذه الجرائم تكون متطورة دائما، والاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة في الدولة من خبراء ومتخصصين على مستوى الجهات الحكومية وبمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للعمل على وضع السياسات والقوانين والخطط الاستراتيجية والضوابط والبرامج الخاصة بتحقيق أمن المعلومات، والتنسيق على مستوى التشريع القانوني والرقابي لانشاء محكمة ونيابة متخصصة في الفصل في قضايا الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية وذلك لمواجهة التحديات والقضايا الجديدة والمتطورة في عمليات الجرائم او القرصنة والاختراقات والاحتيال الالكتروني والتداول غير المشروع للبيانات والمعلومات.
كما طالبوا بسرعة تحديد صلاحيات واختصاصات «المركز الوطني للامن السيبراني في الكويت» والذي تأسس بمرسوم اميري في 5 فبراير 2022، والاسراع في الاعلان عن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني والجرائم الالكترونية وتأمين السلامة المعلوماتية والاستجابة الطارئة للحوادث السيبرانية والتهديدات الالكترونية لتأمين انظمة المعلومات وشبكات الاتصال وعمليات جمع وتداول البيانات والمعلومات وحمايتها من الاختراق، واستمرار العمل على تعزيز قدرات الكوادر البشرية الوطنية المتخصصة في الامن السيبراني ودعمها وتأهيلها ونشر الوعي في المجتمع لمخاطر الانترنت والتدابير الفنية التي تدعم الاستخدام الآمن والصحيح للفضاء الإلكتروني.
وناشدوا السلطات التشريعية بإضافة نص في قانون الملكية الصناعية ينص على حالات خاصة بمنح الترخيص الدوائي الاجباري بناء على طلب من وزارة الصحة، وتفعيل منصات التقاضي الإلكترونية، وتشريع قانون بصياغة قانونية دقيقة وبمسمى واضح وسد الثغرات في قانون المرافعات وقانون الاجراءات الجزائية ولوائح التفتيش القضائي والدعوى التأديبية بحيث لا تثير الشبهات الدستورية والقانونية ولاسيما الاحكام النهائية والباتة ويتم الطعن عليها.
وفي حال تعديل القانون الحالي واعداد قانون مخاصمة القضاة او القضاء واعضاء النيابة العامة يجب النظر في مواد قانون حقوق الانسان الدولي الانساني اضافة الى قانون تنظيم القضاء في الدولة بما يكفل حقوق الخصوم ومكانه وهيبة القاضي ومكانة وسمعة السلطة القضائية.
وكان المؤتمر بدأ بكلمة رئيسة الوكالة العربية للملكية الفكرية مستشارة قانونية د. تهاني حمد العبيدلي اكدت فيه ان عقد هذا المؤتمر يأتي لمواكبة ما نمر به من تحديات ومعضلات تعصف بنا تؤثر بنا وعلينا ولاسيما اثناء الازمات والجوائح المفاجئة والطارئة والتي تلقي بآثارها وتداعياتها على كافة اوجه حياتنا والتي تجبرنا على اتخاذ كل ما يلزم للتصدي لها ومواجهتها والتعاون بشأنها محليا واقليميا ودوليا بتعاضد كافة الجهات الرسمية والقطاع الخاص.
من أجواء المؤتمر
٭ تأجل حفل الافتتاح المكتوب في البرنامج من 8.30 إلى الساعة العاشرة لتسجيل الحضور والبدء.
٭ اختيار يوم السبت للافتتاح تصادف مع موعد إجراء انتخابات المجلس البلدي وهذا يعني غياب كثير من المدعوين والصحافة لانشغالهم بالانتخابات.
٭ من المستحبات المستدامة ان تناظر الطقس والفعاليات المصاحبة معك قبل تحديد موعد مؤتمرك.
٭ الاعلامي فهد مرشد الشلاحي المطيري الذي قاد حفل الافتتاح كان «دينامو» المؤتمر متنقلاً بين المشاركين والضيوف.
٭ بذلت د.تهاني حمد العبيدلي الشمري جهوداً مشكورة في إدارتها للمؤتمر وفعالياته.
٭ مثّل «الأنباء» الزميل يوسف عبدالرحمن مستشار الإدارة العامة في المؤتمر.
٭ واضح من تسمية المؤتمر أنه يندرج في خانة الأمنيات!
٭ 42 توصية خرجت من المؤتمر في حين الواقع يقول نحن بحاجة إلى عدد قليل من التوصيات لبدء التنفيذ.