أعلنت الهيئة العامة للبيئة أنها عقدت اجتماعا تنسيقيا مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتوضيح المادة 16 من قانون حماية البيئة واللائحة الصادرة بشأن دراسات تقييم المردود البيئي والاجتماعي وفق القرار (2/2015).
وقالت نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة سميرة الكندري لـ «كونا» إن هذا الاجتماع يأتي في سياق حرص الهيئة على التنسيق مع جهات الدولة المعنية لتطبيق قانون حماية البيئة والقرارات واللوائح التي تعنى بحماية البيئة والالتزام بالاشتراطات والضوابط البيئية.
وأوضحت الكندري أن من أهم تلك المشاريع والأنشطة التي تمت مناقشتها مع هيئة الزراعة في اجتماعهما الذي عقد أمس، الأنشطة الحرفية في الحيازات الزراعية والمخازن.
وأفادت بأن المخازن تعتبر من المنشآت التي تتطلب تقديم تقرير تقييم المردود البيئي والاجتماعي وذلك لإصدار التصريح البيئي ووضع الاشتراطات البيئية اللازمة حول مواد التخزين المختلفة مثل الكيميائية والغذائية والإنشائية وغيرها وفق المادة 18 من قانون حماية البيئية والقرار (2/2017) بشأن الاشتراطات البيئية.
وأضافت انه تم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات المتبعة لدى هيئة الزراعة بشأن الموافقة على مزاولة نشاط مخازن المواد الكيميائية في الحيازات الزراعية ودور هيئة الزراعة والهيئة العامة للغذاء والتغذية وقوة الإطفاء العام وتحديد دور الهيئة في المراقبة والتفتيش على المخازن وآلية العمل بذلك.
وأكدت أن الهيئة مهتمة بآلية تداول المواد الكيميائية وتخزينها وذلك تطبيقا للمواد (21 و24) من قانون حماية البيئة والخاصة بإدارة المواد الكيميائية في البلاد.
وذكرت الكندري أن هيئة البيئة قامت بتحديد الأماكن المصرح بتخزين المواد الكيميائية فيها ضمن المناطق الصناعية والحرفية فقط، مشيرة إلى أنه يمنع تخزين المواد الكيميائية الخطرة في الحيازات الزراعية حفاظا على السلامة والأمن وتفاديا للحرائق التي تنتج عن تلك المواد الخطرة القابلة للاشتعال.