محمد راتب
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية القيروان التعاونية بدر بن دريع في تصريح لـ «الأنباء» أن معدلات زيادات أسعار السلع في الكويت وصلت إلى 30%، وبات الجميع مطالبا بإنفاق ما لا يقل عن 30 دينارا إضافية، مشيرا إلى أنه أطلق عدة تحذيرات مسبقة من أن هناك ما يصل إلى 300 ألف سلعة مثبتة أسعارها من قبل اتحاد الجمعيات قد تشهد زيادة في الأسعار مع تطبيق قانون حماية المنافسة الذي يحظر وضع حد أدنى للأسعار، ما يعني أن هناك «موجة غلاء آتية، وبالقانون».
وكشف أن هناك مطالبات بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 67/2020 بتثبيت الأسعار خلال أزمة «كورونا»، والعمل على تحرير الأسعار، موضحا أنه إذا ألغت وزارة التجارة والصناعة قرارها فستكون هناك زيادات قد تصل إلى 40% الأمر الذي يحتاج إلى رقابة رشيدة تراعي التوازن بين كل الأطراف. واقترح بن دريع الشراء الخليجي المشترك والموحد للمواد الغذائية لخفض الأسعار واستقرار السوق الخليجي ومواجهة الأزمة العالمية.