اختتمت أمس أعمال المؤتمر الثاني للأمن السيبراني وأمن المعلومات (InfoSec Summit’22)، والذي عقده قسم علوم المعلومات بكلية العلوم الحياتية بالتعاون مع قسم هندسة الكمبيوتر بكلية الهندسة والبترول، تحت رعاية الأستاذ الدكتور يوسف محمد الرومي، مدير جامعة الكويت.
هذا، وقد شارك في المؤتمر أكثر من 500 مشارك حضوريا وعبر تقنية البث المباشر في منصة اليوتيوب بتنسيق من مركز التعليم الإلكتروني في جامعة الكويت.
ألقى د.أحمد راشد اللافي، القائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية، كلمة راعي المؤتمر، مؤكدا أهمية إقامة هذه المؤتمرات لبناء قاعدة علمية وثيقة مع الخبراء والعلماء في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات في سبيل تبادل الخبرات والدروس ونتائج البحوث العلمية.
ولفت إلى أهمية الأمن السيبراني وأمن المعلومات في الوقت الراهن، خاصة بعد تزايد اعتماد المؤسسات والشركات على النظم والتطبيقات التكنولوجية في إدارة وتسيير أعمالها، وأفاد بأنه ومنذ إنشائها وكلية العلوم الحياتية في تطور مستمر ومتسارع لخدمة المجتمع من خلال البحث العلمي وتلبية احتياجات سوق العمل لإعداد جيل من القادة المتميزين لخدمة الكويت الغالية.
وأضاف أن كلية العلوم الحياتية وأقسامها المختلفة في سعي مستمر لتطوير مناهجها الأكاديمية واستحداث مناهج تواكب التحديات الرقمية الحديثة.
بدوره، صرح د.بدر علي، القائم بأعمال رئيس قسم علوم المعلومات بكلية العلوم الحياتية، بأن المؤتمر في نسخته الثانية هذا العام، ومن خلال نخبة من الخبراء المحليين والعالميين، ناقش عدة مواضيع مهمة في مجالات الأمن السيبراني وأمن المعلومات في مختلف القطاعات الحيوية.
وأضاف أن القسم مستمر في العمل مع الإدارة الجامعية لإقرار مقترح برنامج البكالوريوس في الأمن السيبراني في أقرب فرصة، حيث تم إرسال المقترح وبانتظار الموافقات الرسمية.
وأكد أن القسم على أتم الاستعداد لتلبية الاحتياجات من خلال كوكبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس فيه من ذوي الخبرة في المجال، وشكر د.بدر لمدير الجامعة والجنود المجهولين القائمين على المؤتمر تعاونهم لإقامة وإنجاح هذا المؤتمر، وضيوف المؤتمر كافة على تلبية الدعوة لإنجاح المؤتمر وفعالياته.
وشارك في المؤتمر كوكبة من أعضاء الهيئة الأكاديمية في جامعة الكويت والجامعات العالمية الأخرى، وممثلون عن جمعيات النفع العام والقطاع الخاص وخبراء في مجال الأمن السيبراني في القطاع المصرفي والطاقة والطيران، إضافة إلى ممثلين من وزارة الدفاع الأميركية.
وتخلل المؤتمر حلقتان نقاشيتان: الأولى عن دور السياسات والقوانين والتشريعات في تعزيز الأمن السيبراني والمرونة الرقمية وما تحمله من أهمية في استمرارية الأعمال واستدامتها، أما الحلقة النقاشية الثانية فتناولت أهمية إعداد الكوادر الوطنية المدربة في الأمن السيبراني في مختلف المجالات في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية وارتفاع حالات خرق بيانات المؤسسات العامة والخاصة، وتزايد الثغرات الأمنية والبرمجيات الخبيثة عالية الخطورة.
واختتم المؤتمر بورشة تدريبية قدمها م. أسامة عبدو، مدير هندسة النظم في شركة فورتينت.
بدوره، صرح د.ضاري الحويل، عضو اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، بأن هذا المؤتمر يأتي كحلقة وصل بين المجتمع الأكاديمي وقطاع الأعمال والمجتمع في إطار دور جامعة الكويت الرائد تجاه المجتمع وتعزيز جهود الجامعة وأقسامها العلمية الرامية لتعزيز مفاهيم الأمن السيبراني وتعزيز الوعي المجتمعي في هذا المجال.
وذكر د.الحويل أن المؤتمر اختتم أعماله بالإعلان عن أبرز التوصيات الرامية إلى تضافر الجهود نحو فضاء سيبراني آمن والتي تلخصت في الآتي:
٭ الاستثمار في بناء الجيل القادم من قادة الأمن السيبراني من خلال تطوير المهارات وتوسيع المسارات الأكاديمية ومواءمة المسميات الوظيفية لتتناسب مع طبيعة التخصص والأعمال المنوطة.
٭ تسهيل ودعم إجراء التقاييم الدورية الشاملة لمستوى نضج الأمن السيبراني ومرونته لجميع المؤسسات العامة والخاصة والأهلية، بغض النظر عن حجمها.
٭ تعزيز الوعي المجتمعي بالسلوك الرقمي الأخلاقي والمهني في العالم الافتراضي.
٭ نشر ثقافة ينظر فيها إلى الأمن السيبراني على أنه عملية مستمرة مدمجة في الخدمات والمنتجات منذ البداية وتستمر طوال دورة حياتها وأن تكون هذه الثقافة سهلة المنال ومفهومة للجميع.
٭ الاستمرار في تعزيز الإمكانات لضمان ودعم صمود مجال الأمن السيبراني في مختلف القطاعات على المستوى الوطني من خلال الاستثمار في البنى التحتية والبرمجيات ونظم المعلومات ورأس المال البشري.
٭ تعزيز توأمة الجهود المحلية والإقليمية والدولية في المرونة الإلكترونية من خلال التعاون البناء وتبادل المعلومات والخبرات العلمية على مختلف المستويات وفي جميع القطاعات.
٭ تعزيز تمويل الأبحاث العلمية في مجال الأمن السيبراني للتحقيق في أفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني والقدرة على الصمود وتطويرها والتركيز بشكل خاص على توسيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه الأبحاث العلمية.
٭ إنشاء إطار وطني شامل للأمن السيبراني يمكن أن يكون بمثابة معيار لسن السياسات العامة التي يمكن للمؤسسات اتباعها للتخفيف من المخاطر والحماية من الهجمات الرقمية.
٭ التأكيد على ضرورة اطلاع المشرعين بشكل دوري ودائم على القضايا والمستجدات في مجال الأمن السيبراني وفهمها جيدا لتمكينهم من اقتراح قوانين ولوائح ونظم أكثر فاعلية وملاءمة.