وزارة التجارة تؤكد مرارا للمستهلكين أن الأسعار تحت السيطرة، وهناك متابعة من قبل فرق الرقابة على الأسعار في مختلف الأسواق خصوصا المتداولة لبيع المواد الغذائية.
مجلس الوزراء في حكومة تصريف العاجل من الأمور وخلال اجتماعه الماضي قرر تشكيل لجنة وزارية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، بنظري أن الوضع لا يحتاج إلى تشكيل لجان، وتمطيط للموضوع، هناك لجان طوارئ وزارية سابقة مهمتها يكمن في وضع الخطط والجاهزية لمواجهة الأزمات سواء كانت غذائية أو وبائية أو غيرها، وخير شاهد على ذلك عمل تلك اللجان خلال جائحة كورونا، حيث إن مخزوننا الغذائي لله الحمد ظل صامدا دون أي نقص في أزمة كورونا، كما أن المواد كانت متوافرة والأسعار تحت السيطرة رغم صعوبة النقل والاستيراد في ذلك الوقت.
وزير التجارة قال في تصريح سابق ان غلاء الأسعار من السهل السيطرة عليه داخليا ولكن المشكلة عالمية، ولا يخفى عليكم أيضا جائحة كورونا عالمية ما الذي تغير؟
الغلاء المصطنع ليس من السهل السيطرة عليه، والدليل على ذلك حتى قبل الأحداث العالمية نلاحظ بين فترة وأخرى اختفاء لأصناف أساسية من السوق يقابله ارتفاع كبير في الأسعار بحجة زيادة الطلب وقلة المعروض، ومثال على ذلك أزمة الدجاج الحالية وارتفاع أسعارها وقبلها الخضراوات.
نوضح لوزير التجارة أن المشكلة محلية، وتكمن في غلاء الأسعار واستغلال بعض التجار بافتعال الأزمات مثل نقص الدجاج وبعض السلع المنتجة محليا، وليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بالأحداث الخارجية، حيث لا تحتاج إلى وسائل نقل وشحن وخلاف ذلك، فلماذا هذا الارتفاع المصطنع؟ هل من أجل ممارسة الضغط على الحكومة من اجل إلغاء تثبيت الأسعار أم ماذا؟
نحن لا نحتاج إلى تشكيل لجان، ولكن نحتاج إلى قرار يحاسب أي تاجر يستغل الأزمات لتضخيم حساباته بحجب البضائع عن السوق، وتكديسها في مخازنه الخاصة حتى يكون بذلك المتحكم الوحيد بسعر هذه السلع بحجة الغلاء العالمي التي أصبحت شماعة لهذه النوعية من التجار.
المطلوب من وزارة التجارة النزول إلى أرض الميدان، والتأكد من الخلل الحاصل في أفرع التموين والنقص في بعض السلع، وكذلك الحال للأسعار المولعة في الجمعيات تحديدا، وعلى الوزارة توجيه فرقها لمخازن الشركات للتأكد من المخازن وكمية المواد المخزنة وأنواعها ومعرفة مدى حاجة السوق لها ومحاسبة المتسبب مهما كان اسمه أو صفته، أما ترك الأمور تسير على البركة فهذا لن يحمى جيوب المواطنين وأنما سيعجل بسرعة استنزافها.
أخيرا رسالة إلى المسؤولين وعلى رأسهم سمو رئيس مجلس الوزراء: أين دور الأمن الغذائي المحلي في ظل توافر المزارع المخصصة للزراعه، أو لتربية الدواجن إضافة إلى مئات الأراضي المخصصة للخواخير لتحقيق الاكتفاء الذاتي وفي المقابل نعاني من نقص في اللحوم والدواجن والخضراوات؟
لماذا لم نحقق الاكتفاء الغذائي رغم توافر كافة الإمكانيات من أراض زراعية وجواخير، ودعوم من الدولة؟ هل بسبب غياب الجانب الرقابي الذي حولها إلى منتزهات واستراحات استغلالها مخالف للغرض المخصصة له أم أن هناك أسبابا أخرى تمنعكم عن تطبيق القانون؟
نحتاج إلى توضيح من هيئة الزراعة، ما استفادة الدولة من المزارع والجواخير التي أصبحت معظمها للانتفاع للترفيه دون الهدف المخصصة له وهو تأمين الإنتاج الغذائي للكويت وقت الكوارث؟
[email protected]