أطلقت الصين مبادرة كبرى تهدف الى توسيع التعاون في المجال الأمني والتبادل الحر مع دول المحيط الهادئ، فيما عبرت عدة دول في المنطقة مثل استراليا والولايات المتحدة عن قلقها من الآن إزاء هذه الخطوة.
وتعرض مسودة اتفاق واسعة النطاق وخطة على خمس سنوات، احتمال إبرام اتفاق إقليمي للتجارة الحرة وآخر للتعاون الأمني.
وستجري مناقشتهما أثناء زيارة بدأها أمس وزير الخارجية الصيني وانغ يي لدول في منطقة الهادئ.
وتعرض المبادرة على عشر دول جزرية صغيرة مساعدات صينية بملايين الدولارات وإمكان إبرام اتفاق للتجارة الحرة بين الصين وجزر الهادئ للوصول إلى السوق المربحة للصين التي تعد 1.4 مليار نسمة.
في المقابل، ستدرب بكين الشرطة المحلية وستتدخل في الأمن الإلكتروني المحلي وتوسع العلاقات السياسية.
كما ستجري عمليات مسح بحري حساسة وستحصل على حق الوصول بشكل أكبر إلى الموارد الطبيعية المحلية.
لكن مشروع الاتفاق الاقليمي يثير قلق بعض العواصم.
فقد حذر رئيس الوزراء الاسترالي الجديد أنتوني ألبانيزي امس من أن هذا المشروع يدل على ان «الصين تسعى لزيادة نفوذها في منطقة بالعالم كانت فيها استراليا شريكا اختياريا في مجال الأمن منذ الحرب العالمية الثانية».
من جهته، قال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس «نشعر بالقلق من أن يتم التفاوض بشأن هذه الاتفاقات في عملية متسرعة وغير شفافة».