لا جدال أن الكويت من الداخل تعيش احتقانا سياسيا وشبه شلل في العلاقة الدستورية بين الحكومة ومجلس الأمة، وما لهذا من آثار وخيمة على مشاريع التنمية الوطنية وتفاقم المشاكل والقضايا المزمنة دون وجود خطط تنفيذية لمعالجتها.
وهناك من يحمل المسؤولية لرئيسي السلطتين، ومن يطالب بحل البرلمان وإعادة الانتخابات، تمهيدا لمعالجة الوضع المتأزم، والانطلاق نحو التنمية الوطنية الشاملة.
لكن بقراءة عامة للمشهد السياسي الداخلي في الكويت، يلاحظ أن مشاكلنا وقضايانا التي يئن منها المواطن يغلب عليها الصفة «المزمنة» لأنها متلازمة على مر عقود من السنوات، مع تبدل وجوه رؤساء الحكومات وتغيير وزرائها، وكذلك رؤساء مجالس الأمة وتغيير نوابه، ومع تكرار الانتخابات بعد حل المجلس.
فما زلنا نفتقد الجودة في تقديم الخدمات العامة. ويعاني من تفاقم الفساد، واهتراء الشوارع، وخلل التركيبة السكانية، ومشكلة «البدون» الإنسانية، والبطالة ...الخ، حتى أصبح تكرارها ممجوجا، ويثير السخرية! والآن تطل علينا أزمة الغلاء وشح الغذاء العالمي، بل ووصلت المأساة إلى التلاعب بمشاعر المتقاعدين بين الحكومة ومجلس الأمة بالوعد بصرف 3 آلاف دينار من أرباح التأمينات، بعد المماطلة المملة لمكافأة الصفوف الأولى المتصدين لجائحة كورونا! حتى كفر الشعب بديموقراطيته، لاسيما وهو يقارن بلده بالبلدان الديكتاتورية. وهذا يكشفه تدني منحنى نسبة أصوات المقترعين حتى وصلت إلى 22.33% من الأصوات الصحيحة في الانتخابات الأخيرة للمجلس البلدي 2022!
فماذا يمكن أن تقدمه الحكومة من إبداع دون امتلاك الإرادة لتنفيذ الخطط بسبب عدم الاستقرار الوزاري وطغيان الفساد الإداري؟!
إن السلطتين تتحملان وزر تخريب الديموقراطية أمام الشعب الذي يقع على كاهله تحمل النتائج!
***
عفية للعراق قراره الأخير بتجريم العلاقة مع إسرائيل!
[email protected]