قال التقرير الاقتصادي الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات إن عدد الشركات المدرجة التي أعلنت نتائجها المالية عن الربع الأول من السنة الحالية بلغ 148 شركة أو نحو 93% من عدد الشركات المدرجة البالغ 159 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها أو تلك التي تختلف سنتها المالية، حيث حققت الشركات التي أعلنت عن أرباحها صافي أرباح بلغ نحو 687.1 مليون دينار، بنمو بنحو 53.9% عن مستوى أرباح الربع الأول من عام 2021 البالغة 446.5 مليون دينار، كما حققت تقدما بنحو 62.8% مقارنة بمستوى أرباح نفس العينة للربع الرابع من 2021، حين حققت تلك الشركات أرباحا بنحو 422 مليون دينار.
وزادت 9 قطاعات من أصل 13 قطاعا نشطا من مستوى ربحيتها عند مقارنة أدائها مع أداء الربع الأول من 2021، وانتقل قطاع واحد من الخسائر إلى الربحية، بينما تراجعت أرباح قطاعين، وقلل قطاع وحيد من مستوى خسائره، أفضلها أداء مطلقا كان قطاع البنوك الذي حقق أرباحا بنحو 334.2 مليون دينار مقارنة بنحو 234.3 مليون دينار، أي بارتفاع مطلق بنحو 99.9 مليون دينار، تلاها قطاع الخدمات المالية بتحقيقه أرباحا بنحو 149.9 مليون دينار مقابل نحو 63.9 مليون دينار، بارتفاع بنحو 85.9 مليون دينار، ثم قطاع الصناعة الذي زاد أرباحه من نحو 42.1 مليون دينار إلى نحو 57.7 مليون دينار أي بنحو 15.6 مليون دينار.
أما أكبر انخفاض في مستوى الأرباح فكان من نصيب قطاع الطاقة، فقد بلغت أرباحه نحو 1.7 مليون دينار نزولا من مستوى 4.6 ملايين دينار حققها في الربع الأول من العام الماضي، منخفضا بنحو 2.9 مليون دينار.
وتشير نتائج الربع الأول من العام الحالي إلى تحسن أداء 112 شركة مقارنة مع الربع الأول من عام 2021، من ضمنها زادت 74 شركة مستوى أرباحها، و38 شركة أخرى إما تحولت إلى الربحية أو خفضت من مستوى خسائرها، أي أن 75.7% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في الأداء، فيما حققت 36 شركة هبوطا في مستوى أدائها، ضمنها 26 شركة انخفض مستوى أرباحها، بينما 10 شركات زادت من مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر. وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت 10 شركات قيادية أرباحا بنحو 421 مليون دينار، أو نحو 61.3% من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات المعلنة، تصدرها «بنك الكويت الوطني» بنحو 116.6 مليون دينار، وجاء «بيت التمويل الكويتي» في المرتبة الثانية بنحو 69.5 مليون دينار، و«البنك الأهلي المتحد (البحرين)» في المرتبة الثالثة بنحو 51.9 مليون دينار، واحتلت «شركة الاتصالات المتنقلة (زين)» المرتبة الرابعة بنحو 47.2 مليون دينار، وعلى النقيض، حققت 10 شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 10.8 ملايين دينار، ضمنها حققت «شركة مجموعة عربي القابضة» أعلى مستوى خسائر مطلقة بنحو 5.7 ملايين دينار، تلتها «شركة صناعات أسمنت الفجيرة» بنحو 1.3 مليون دينار.
الاستثمارات والنفط معرضان لمخاطر فقدان سريع لمكاسبهما
قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي انه في شهر يونيو 2020، ومع بلوغ أسعار برميل النفط الكويتي نحو 35.4 دولارا أميركيا، أطلق وزير المالية آنذاك صرخة فحواها أن السيولة سوف تنفذ خلال شهرين من الزمن، وأن عجزا عن دفع الرواتب والأجور قد يحدث خلال تلك الفترة، ليبدأ نزاع يومها بين وزارتي المالية والنفط وعلى وسائل التواصل الاجتماعي حول 7 مليارات دينار احتجزها القطاع النفطي من أرباحه على مدى سنوات لتمويل مشاريعه، بينما القانون ينص على وجوب تحويل الفوائض إلى الخزينة العامة.
وحينها أعلنت الحكومة أن سيولة الاحتياطي العام قد جفت، وأن مخارج اختناق السيولة لا تتوافر سوى بتمرير قانون للسماح لها بالاقتراض من السوق العالمي، أو السحب من احتياطي الأجيال القادمة.
والواقع أنها سحبت من احتياطي الأجيال القادمة بشكل غير مباشر، وذلك بعد أن أوقفت وبأثر رجعي تحويل 10% من الإيرادات العامة له، وقامت بتحويل أصول غير سائلة لدى الاحتياطي العام له مقابل سحوبات نقدية بقيم للأصول قدرت من قبلها.
وأكد التقرير ان بلوغ تلك المرحلة من شح السيولة كان خطأ جسيما في بلد مر بأزمات مماثلة قبلها في 4 حقب مختلفة على أقل تقدير، وكانت خاطئة كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في توفير السيولة، ولكنه بات تاريخا، وكان الأمل بأن الإدارة العامة ربما تعلمت الدرس هذه المرة.. لكن في عام 2021 حدث تطوران إيجابيان لكل من احتياطي الأجيال القادمة، وسوق النفط بعد خفوت تأثيرات جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الأسهم العالمية بسبب سياسات نقدية منفلتة كانت ضرورية ولكنها مؤقتة وخطرة، زامنها ارتفاع أسعار النفط لمبرر مؤقت أيضا جاء جزئيا بسبب اختناقات سوق النقل، وعززته بشدة الحرب الأوكرانية في ربيع عام 2022.
وتابع التقرير يقول: «للمرة الثانية، لسنا بصدد محاكمة الماضي، ولا أمل بإصلاح أو طلب الإصلاح من حكومة محاصصة وجينات، ولكن من واجبنا إطلاق تحذير حول المستقبل، فمصدرا الاستقرار والدخل، وهما الاستثمارات والنفط، سوف يتعرضان لمخاطر فقدان سريع لمكاسبهما، إذ من المتوقع أن تسجل كل من صناديق التأمينات الاجتماعية وصندوق الأجيال القادمة خسائر، وأولى مؤشرات تلك الخسائر قد نشهدها مع نتائج الأداء المالي السالب المحتمل لنصف السنة الأول الحالي، وإن توسعت البنوك المركزية الرئيسية برفع أسعار الفائدة، أو توسعت الحرب الأوكرانية، قد تمتد الخسائر إلى مدى زمني يطول المصدر الثاني، أو النفط، والذي ساهم ارتفاع أسعاره بخفض عجز السنة المالية 2022/2021 من مستوى قياسي بحدود 12.1 مليار دينار إلى ربعه تقريبا، قد يتعرض لأذى طويل الأمد حال انفراج الأزمة الأوكرانية.