الاء خليفه
أشادت الجمعية الكويتية لجودة التعليم بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والذي جاء بمباركة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، لهيكلة رئيسية جديدة لمنظومة التعليم في دولة الإمارات، ومراجعة شاملة لنظم وتشريعات وسياسات القطاع التعليمي، وإنشاء عدد من المؤسسات الداعمة لتطوير القطاع ومستقبل التعليم في الدولة، وذلك بالرغم مما تحظى به حاليا دولة الإمارات العربية الشقيقة من أداء أكاديمي وتعليمي عالي الجودة، وهو ما انعكس على إنجازات وزارة التربية والتعليم الاماراتية في أحلك الظروف التي مرت بها المنطقة خلال أزمة كورونا، حيث تابعت الجمعية ما حققته الامارات من بروتوكولات وإجراءات كانت كفيلة بتشغيل المنشآت التعليمية أثناء الجائحة على أكمل وجه، في الوقت الذي توقف التعليم عندنا تماما بالبلاد.
وأضاف رئيس الجمعية بدر البحر أن القرار قد تضمن الإعلان عن إنشاء هيئة اتحادية لجودة التعليم تتبع مجلس الوزراء، ووظيفتها الرئيسية مراقبة جودة التعليم بكل حيادية، وتطوير منظومة المؤهلات، وإجراء التقييمات المستمرة لواقع التعليم، ووضع معايير وأهداف واضحة لمخرجات التعليم، وقياس مدى نجاح المنظومة التعليمية في تحقيقها، وهو ما نادت به الجمعية الكويتية لجودة التعليم لسنوات كأول مؤسسة نفع عام بالخليج تطرح إنشاء هيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي منذ عام 2016 لتحقيق الجودة وذلك من خلال القانون الذي تقدمت به بشأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة رقم 78 الذي تم إقراره عام 2019 لكن بعد إلغاء المادة الخاصة بإنشاء الهيئة رغم كونها الأكثر أهمية.
وقد أكد أمين سر الجمعية هاشم الرفاعي على ضرورة إنشاء هيئة الاعتماد الأكاديمي حتى نكون قادرين على إنقاذ التعليم ومحاربة الفساد أسوة بدول مجلس التعاون التي نهضت بقطاعات التعليم لديها وارتقت بمستوى الأداء مما عزز كفاءة المخرجات، كما أشار إلى الزيارة التي قام بها وفد مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم التابع لمجلس التعاون الخليجي الى مقر الجمعية الكويتية لجودة التعليم منذ عدة سنوات ليطلع على تجربة الجمعية وقانونها الذي يتضمن تجريم استخدام الشهادات الوهمية وغير المعادلة وإنشاء هيئة الاعتماد الاكاديمي والتي أشاد الوفد حينها بأهميتها حتى أصبح يعمل بمثيلاتها في دول خليجية أخرى.