القاهرة - مجدي عبدالرحمن
قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصرية د.علي مصيلحي: «إن مؤسسات الدولة تعمل بشكل جماعي في إطار مواجهة ومتابعة أزمة الغذاء العالمي الناتجة عن الأزمة الأوكرانية ـ الروسية، مؤكدا أن مصر لديها قدرة وخبرة في التعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية».
جاء ذلك خلال رد وزير التموين والتجارة الداخلية بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق امس والمخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من عدد من النواب بشأن أزمة الغذاء العالمية بسبب الأزمة الأوكرانية ـ الروسية وتأثيرها على الغذاء العالمي.
وقال د.على مصيلحي وزير التموين، إننا نمر بأزمة حقيقية تصل إلى درجة الحرب العالمية الثالثة، مضيفا: «الموقف الذي نمر به أزمة اقتصادية ليست محلية أو إقليمية بل أزمة عالمية».
وأشار «مصيلحي»، إلى أن الأسعار العالمية ارتفعت لدرجات غير مسبوقة، فقد ارتفعت أسعار النقل وغيرها، مضيفا: «الموقف صعب جدا».
وتحدث «مصيلحي» عن فكرة تحديد الأسعار التي دعا إليها عدد من نواب مجلس الشيوخ، قائلا: «لكي نحدد سعر سلعة لابد أن نكون نوفر منها 70% من السلع»، مضيفا: «لا يمكن أن نحدد أسعار السلع مهما كانت قوة الحكومة والرقابة طالما لم نوفر 70% من السلع، ولكي نحدد سعر السلع يكون لدينا المعلومات الكاملة عن تلك السلعة».
وشدد «مصيلحي» على فكرة الرقابة، قائلا: «لابد من الرقابة»، مضيفا: «الحكومة تحدد سعر السلع في الأوقات المحددة والظروف الطارئة ضاربا المثل بتحديد سعر الخبر أو العيش الحر»، مشيرا إلى أنه تم تحديد سعر العيش نظرا إلى الظروف الحرجة».
وأضاف: «في ظروف محددة يمكن تسعير بعض السلع لفترت زمانية محددة».
وأضاف وزير التموين: «ان هناك أيضا غرفة أزمات تقوم بإدارة الأزمات وخصوصا أزمة الغذاء العالمي، موضحا أنه منذ اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية قامت الحكومة بتشكيل لجنة أزمة تشمل كل الوزارات المعنية وخبراء وبرئاسة رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي».
وقال: «إن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يعد غرفة أزمات قائمة على مدار الساعة سواء توجد أزمة أم لا، موضحا أنه يمثل مؤشرا للحكومة ويقدم لها كافة المواقف الداخلية والخارجية أيضا».
وشدد وزير التموين انه لن يتم إلغاء أي بطاقة تموينية لم يسجل صاحبها رقم تلفون محمول على الإطلاق وان الوزارة لم تطلب ان يقوم المواطن بشراء خط تلفون جديد.