قال محامون إن السلطات السودانية أفرجت عن عشرات المعتقلين السياسيين أمس بعد يوم من إعلان المجلس العسكري رفع حالة الطوارئ التي فرضت في البلاد بعد انقلاب أكتوبر 2021.
وقالت لجنة محامي الطوارئ إن قرار الإفراج شمل 24 شخصا على صلة بحركة احتجاجية مناهضة للجيش في بورتسودان و39 شخصا في العاصمة الخرطوم أو المناطق المحيطة بها.
وقال سمير شيخ إدريس المتحدث باسم (محامو الطوارئ)، إن نحو 50 شخصا مازالوا قيد الاعتقال في سجن سوبا بالخرطوم، في حين تحتجز الشرطة 32 شخصا اعتقلوا بعد احتجاجات السبت الماضي. ودعا للإفراج عن جميع المعتقلين، إذ إنهم اعتقلوا بموجب قانون الطوارئ الذي تم إلغاؤه الآن لذا لم يعد هناك سند قانوني لاعتقالهم.
وتزامن ذلك مع مظاهرات في مدينة أم درمان المقابلة للخرطوم على الضفة الأخرى من نهر النيل، حيث شوهد محتجون يغلقون طريقا رئيسيا وجسرا ويشعلون النيران في إطارات سيارات.
ويأتي الإفراج عن السجناء قبل زيارة تبدأ في الأول من يونيو المقبل يقوم بها أداما دينغ خبير حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
ويقول أطباء على صلة بالحركة الاحتجاجية، إن 98 مدنيا قتلوا برصاص قوات الأمن في حملات على المظاهرات. ويقول الجيش إنه سيسمح بالمظاهرات السلمية وانه سيتم التحقيق بشأن القتلى.
ولم تسفر الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإنهاء الخلاف بين الجيش ومعارضيه عن تقدم يذكر.
وفي سياق متصل، أعلن حزب الأمة في السودان ترحيبه بقرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان برفع حالة الطوارئ في البلاد، معتبرا أنه «يعمل على تهيئة المناج وتنقية الأجواء من أجل حوار مثمر وهادف».