اتهم بيتر نافارو المستشار الاقتصادي السابق والحليف المقرب من دونالد ترامب بـ«عرقلة تحقيق الكونغرس» في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، حسبما أعلنت وزارة العدل الأميركية.
واتهم نافارو (72 عاما) لأنه رفض الإدلاء بشهادته أو تقديم وثائق إلى لجنة مجلس النواب التي تحقق في اقتحام الآلاف من أنصار دونالد ترامب مقر الكونغرس الأميركي، في محاولة لمنع التصديق على فوز جو بايدن الرئاسي.
وذكرت المحكمة الفيدرالية في واشنطن أن المستشار السابق أوقف وسيمثل أمام قاض.
وأكد رئيس التحقيق البرلماني، الديموقراطي بيني طومسون، أن بيتر نافارو «لم يخف دوره في المحاولات التي هدفت إلى قلب نتائج انتخابات 2020، بل تحدث عن دعم الرئيس السابق لهذه المشاريع».
ووفق ما يسمى بلجنة «6 يناير»، عمل نافارو أيضا مع ستيف بانون المستشار السياسي السابق لدونالد ترامب، من أجل «تأخير مصادقة الكونغرس» وتغيير نتائج الانتخابات.
وكان بانون أول مساعد لدونالد ترامب يتهم بـ«عرقلة» التحقيق البرلماني.
وتريد لجنة التحقيق التي استمعت إلى مئات الشهود استكمال عملها قبل الانتخابات التشريعية النصفية في نوفمبر المقبل بأي ثمن، فإذا فقد الديموقراطيون السيطرة على مجلس النواب فقد يحل الجمهوريون اللجنة.
وتخطط اللجنة لعقد جلسات استماع عامة ابتداء من الأسبوع المقبل.
ويواجه نافارو في حالة إدانته عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 30 يوما و12 شهرا، وغرامة تصل إلى 100 ألف دولار.
ورفع نافارو مؤخرا دعوى قضائية ضد لجنة التحقيق أمام محكمة اتحادية في واشنطن، معتبرا أن تحقيقها غير قانوني ولا تملك صلاحية لاستدعائه، لكن قاضيا وجد مشاكل إجرائية في الدعوى وأمر نافارو برفعها مجددا.
ورغم توصيات النواب، فإن وزارة العدل لم توجه أي اتهام لكبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز، والمستشار السابق المقرب من ترامب دان سكافينو، علما أن الرجلين رفضا كذلك التعاون مع تحقيق الكونغرس.