ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، أن معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مايو بلغ نحو 117.3 دولارا، وهو أعلى بنحو 52.3 دولارا للبرميل أي بما نسبته نحو 80.5% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 65 دولارا للبرميل، وأعلى أيضا بنحو 72.3 دولارا عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 45 دولارا أميركي للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2021/2022 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط معدل سعر بلغ نحو 79.9 دولارا أميركيا، ومعدل سعر البرميل لشهر مايو 2022 أعلى بنحو 46.8% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 42.3 دولارا أميركيا للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 75 دولارا وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر مايو بما قيمته نحو 2.652 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما وهو افتراض قد لا يتحقق فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 29.79 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 13.053 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.74 مليار دينار، ومع إضافة نحو 2.078 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 31.873 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.94 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2022/2023 فائضا قيمته 9.924 مليارات دينار كويتي، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط، ولأن وضع سوق النفط في ظروف الحرب الأوكرانية وضع استثنائي جدا وقصير الأمد، لابد لأي صانع سياسة مالية حصيف من تقدير نسبة خصم لتأمين مخاطر المستقبل وهي حتما قادمة وكبيرة.
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطا، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال).
وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 699 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 13 نقطة ونسبته 1.9% عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعا بنحو 76.2 نقطة أي ما يعادل 12.2% عن إقفال نهاية عام 2021.