أعلنت شركتا مشاريع الكويت القابضة «كيبكو»، والقرين لصناعة الكيماويات البترولية «القرين» في بيانين منفصلين، عن موافقة مجلسي الإدارة فيهما على تقرير مقوم الأصول ورأي مستشار الاستثمار بشأن عدالة التقييم فيما يتعلق بعملية الاندماج عن طريق الضم بين الشركتين.
ويتطلب إتمام الاندماج بين شركتي المشاريع والقرين الآن الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية إلى جانب موافقة أصحاب المصلحة من خلال عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية لكلتا الشركتين.
وبهذه المناسبة، قالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة شركة المشاريع الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد: يشكل صدور تقرير مقوم الأصول ورأي مستشار الاستثمار بشأن عدالة التقييم خطوة هامة على طريق تنفيذ واستكمال عملية الاندماج، ومع موافقة مجلس إدارة شركة القرين على التقريرين فإننا نتطلع للانتقال إلى المرحلة التالية من هذه العملية والمتمثلة في تقديم طلب الاندماج إلى السلطات الرقابية المعنية للحصول على الموافقات اللازمة، وننظر بتفاؤل لاستكمال هذه الصفقة التي ستؤدي عند نجاحها إلى تشكيل كيان استثماري يتمتع بمحفظة متنوعة من الأصول، الأمر الذي يعزز القيمة للمساهمين في كلتا الشركتين.
وقالت «كيبكو» في بيان لها إن رأي مستشار الاستثمار يشير إلى المقابل الذي سيحصل عليه مساهمو شركة القرين من أسهم في رأسمال شركة المشاريع جراء الاندماج.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة القرين الشيخ صباح محمد عبدالعزيز الصباح: لطالما سعى مجلس إدارة شركة القرين الى دراسة وانتقاء جميع الفرص التي من شأنها تنويع وتعزيز عوامل أداء المجموعة بما يخدم صالح المساهمين، وهو بالتحديد ما نهدف الى تحقيقه من خلال مشروع الاندماج الذي سيخلق كيانا استثماريا اكبر تنوعا ومرونة يواكب ويتصدى لكل المتغيرات الاقتصادية والعالمية التي قد تواجه الشركة مستقبلا.
وقالت «القرين» في بيان لها إن هذه الموافقة تأتي على خلفية إعلان الشركة في شهر مارس الماضي عن توصلها إلى اتفاق مبدئي لتنفيذ صفقة الاندماج عبر الضم مع شركة المشاريع، وبحيث تكون شركة المشاريع الشركة الدامجة، وان تكون شركة القرين الشركة المندمجة، حيث ان تقييم المستشار المستقل يحدد معامل تبادل الأسهم الذي سيحصل عليه حاملو أسهم شركة القرين في رأسمال شركة المشاريع جراء الاندماج، علما أن إتمام الصفقة يتطلب الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة أسواق المال، ووزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المنافسة إلى جانب موافقة أصحاب المصلحة من خلال عقد اجتماع الجمعية العمومية بصفة غير العادية لكلتا الشركتين.