أعلنت اليوم كل من شركة إيكويت للبتروكيماويات، بنك الخليج، شركة ليماك للإنشاءات الكويت، بنك الكويت الوطني، وشركة زين الكويت عن إطلاق «منصة تمكين المرأة في القطاع الخاص الكويتي» (KWEEP) لدعم نمو وتقدم المرأة في مجال العمل.
تهدف هذه المنصة إلى تعزيز وضع وتبني سياسات فعلية مستدامة تدعم مختلف الموضوعات المتعلقة بتمكين المرأة في العمل لاسيما في أمور التوظيف، والأمان الوظيفي، وريادتهن للقطاع الخاص الكويتي.
وقد تم الإعلان عن إطلاق المنصة من قبل الشركات الكويتية الخمس المؤسسة في حفل توقيع أقيم في «بيت الأمم المتحدة» في الكويت بحضور الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي وسفيرة جمهورية تركيا لدى الكويت عايشة هلال سايان كويتاك.
ومن أهداف المنصة توفير الجهود المحفزة والمبادرات الرامية لتحقيق التنوع الجندري بكفاءة في القطاع الخاص مستهدفة تحقيق التطوير الوظيفي للمرأة وإبراز دورها في الشركات الخمس المؤسسة.
بينما سوف تعمل هذه الشركات معا لمناقشة وتحديد وتحقيق مؤشرات الأداء الأساسي وأهداف تركز على تحقيق التنوع الجندري، إلى جانب الالتزام بخلق مستقبل أفضل يسهم في تمكين المرأة وريادتها في القطاع الخاص الكويتي.
وأكد المؤسسون حرصهم على إشراك جميع الشركات المهتمة سواء كانت شركات صغيرة أو كبيرة الحجم في مختلف القطاعات في الكويت، ووجه المؤسسون دعوة لهذه الشركات للانضمام إلى المنصة، ويذكر أن المنصة ستعمل بقيادة كل من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومركز دراسات وأبحاث المرأة في جامعة الكويت، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقد تم الاعتراف الرسمي بالمنصة لتكون جزءا من رؤية الكويت الجديدة 2035 بحيث تتوافق مع جهود الكويت المبذولة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وتم التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بتأسيس المنصة وذلك من قبل ممثلي الشركات الـ 5 المؤسسة وهم رئيسة إدارة تخطيط تكنولوجيا المعلومات في شركة إيكويت للبتروكيماويات م.زينب حيدر، ومدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج، ومستشارة اتصالات شركة ليماك سيفدا إيرينسل نيابة عن إبرو أوزدمير، وعماد العبلاني رئيس الموارد البشرية في بنك الكويت الوطني نيابة عن شيخة البحر، والرئيسة التنفيذية في شركة زين الكويت إيمان الروضان.
وسوف تعمل «منصة تمكين المرأة في القطاع الخاص الكويتي» تحت 4 ركائز رئيسية هي:
٭ التعاون لإحداث تغيير في الشركات والمجتمع.
٭ تبادل أفضل الممارسات التي تمكن المرأة في القطاع الخاص.
٭ دعم برامج التطوير الوظيفي للمرأة في القطاع الخاص.
٭ الالتزام باتخاذ إجراءات قابلة للتنفيذ والقياس تصب في تنمية وتمكين المرأة اقتصاديا.