طالب النائب د.خالد العنزي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف باتخاذ إجراء فوري بحق الضباط المسؤولين عن تعذيب المواطن عبدالله فهد طامي الفضلي، بوقفهم عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق أو الاستعداد للمساءلة السياسية.
وقال العنزي، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن قضية المواطن عبدالله الفضلي تتعلق بكرامات الناس وحقوقهم، وهي مرتبطة بكل كويتي والكويت بشكل عام، وليست محلا للمزايدات السياسية من أي طرف، مؤكدا ضرورة التعامل مع مثل هذه الأحداث وفق الأطر التي تحفظ كرامة الشعب الكويتي.
وبين أنه تواصل مع ذوي المواطن عبدالله طامي منذ بداية التحقيق إلى أن تم إخلاء سبيله بضمان من قبل النيابة العامة، وقد أغمي عليه فور خروجه من مبنى النيابة العامة وأدخل العناية المركزة، مضيفا «لقد أصابني الذهول عندما سمعت بنفسي من المواطن الفضلي كيفية تعذيبه بطريقة وحشية».
وعرض العنزي بعض الصور التي تظهر آثار التعذيب التي تعرض لها المواطن الفضلي، قائلا «هذه الصور ليست لأسير كويتي بيد القوات الصدامية، بل هي لمواطن تعرض للتعذيب على أيدي ضباط كويتيين في الإدارة العامة للمباحث الجنائية».
ووصف الواقعة بأنها «مرعبة ومخيفة وتسترجعنا لما تعرض له المواطن الميموني، وهذه المسألة لا يمكن القبول بها»، مضيفا أنه «يمكن أن تنسحب هذه الواقعة على أي مواطن في حال السكوت عن هؤلاء».
وأعلن عن أنه تواصل بشكل مباشر مع وزير الداخلية وأرسل له الصور والتقرير الطبي الذي يظهر أن المواطن مشلول، ويشير إلى وجود سحجات على معصمي اليدين وكدمات متفرقة، وضعف بالجانب الأيمن، وفقدان مفاجئ في الوعي، وجلطة في الجانب الأيسر من المخ ترتب عليها شلل الجانب الأيمن.
وأوضح أن الوزير تواصل معه بعد أن شاهد الصور وأنه أبلغ الوزير بأن المطلوب منه فورا وقف كل الضباط والمسؤولين في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وتشكيل لجنة تحقيق لأن وجودهم يشكل خطرا على كل مواطن.
وأشار ان الوزير أبلغه بأن هناك شكوى مقدمة من المواطن للنيابة العامة بخصوص واقعة التعذيب، وأن الوزير ينتظر تحديد أسماء الضباط المتهمين بالتعذيب لكي يتخذ هذا الإجراء. وبين أنه «تم تحديد أسماء المتهمين ولكنه فوجئ ببيان لوزارة الداخلية ركيك ومهلهل ويعتبر تسترا على هؤلاء المجرمين وقبولا بما تعرض له المواطن من تعذيب»، مستنكرا وصف البيان للتعذيب الذي تعرض له المواطن بـ «التجاوزات».
وقال إن هناك العديد من الوقائع تشير إلى ازدواجية في المعايير، من بينها قضية مغرد رفع شكوى ضده من قبل مواطن لأن أسرته تعرضت للطعن في أعراضها وصدر أمر من النيابة بإلقاء القبض عليه، وتم ذلك وأودع في السجن المركزي من دون أن يتعرض للتعذيب، وقام وزير الداخلية بوقف مدير إدارة الجرائم الإلكترونية وإحالة مدير إدارة المباحث الجنائية إلى التقاعد.
وبين أنه «في قضية أحد المشاهير الذي تم القبض عليه بقضية شحنة خمور كان الضباط يطلبون له العشاء من المطاعم ويلتقطون الصور معه».
وأكد العنزي أن قضية المواطن عبدالله طامي لن تمر مرور الكرام، متوعدا الوزير حال لم يتخذ إجراء فوريا بوقفهم عن العمل وإحالتهم للتحقيق بالمساءلة السياسية، موضحا أن المساءلة السياسية قائمة حتى اتخاذ إجراء بوقفهم فورا عن العمل.