علي إبراهيم
أظهرت وثائق رسمية اطلعت عليها «الأنباء» أن قيمة الضمانات المالية بحوزة الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة التي حصلت عليها من 3 تحالفات لمقاولين، تبلغ نحو 470 مليون دينار، من بينها 197.86 مليون دينار ضمانات نقدية، و272.28 مليون ضمانات بنكية.
وأظهرت الوثائق أن الجهاز المركزي للمناقصات وجه أثناء الموافقة على الأمر التغييري لمستشار مشروع مصفاة الزور بتحميل المتسبب في تأخر الإنجاز قيمة الاضرار المالية الناشئة عن التأخير، علما بأنه جار العمل على دارسة تحميل المقاولين المتأخرين بالانجاز قيمة الاضرار المالية الناشئة عن التأخير، وكذلك مراجعة مبررات ومطالبات المقاولين بشأن التأخير.
وأوضحت أن ذلك يأتي لضمان سلامة الإجراءات وعدم خصم أي مبالغ غير مستحقة على المقاولين مما قد يؤثر سلبا على سير الأعمال بالمشروع، منوهة في الوقت ذاته بأن الشركة تحتفظ بضمانات مالية لا تقل عن السقف الأعلى للتعويضات الاتفاقية عن التأخير المنصوص عليه تعاقديا وذلك لضمان حق الشركة في خصمها مستقبلا.
وجاء في الوثائق أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة قدمت تسهيلات مالية لـ3 تحالفات بقيمة إجمالية تبلغ نحو 68.1 مليون دينار من بينها 50 مليون دينار لتحالف شركات فلور الأميركية ودايو وهيونداي الكوريتين، بالإضافة إلى 5 ملايين دينار لتحالف شركات سايبم الايطالية وايسار الهندية، وكذلك تسهيلات قدمت على شريحتين بـ13.1 مليون دينار لتحالف شركة هيونداي للهندسة والانشاءات وشركة سايبم (ايفاج حاليا) وشركة اس كي للهندسة وذلك بقيمة 6.6 ملايين دينار للشريحة الأولى و6.5 ملايين للشريحة الثانية.
وتعد هذه المبالغ المالية دفعات مقدمة من قيمة العقد مقابل ضمانات بنكية، إضافية علاوة على الضمانات الموجودة بالعقد، وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا وتعرض المقاولين لضائقة في السيولة المالية مما قد يؤثر على مقدرتهم على استكمال الاعمال وهذه الدفعات المقدمة يتم استرجاعها عن طريق الاستقطاع من فواتير المقاول الشهرية أو من أموال المقاولين أو الضمانات المالية المحفوظة لدى الشركة، كما أن هذا النوع من التسهيلات المالية متعارف عليه في مصل هذا النوع من العقود.
وجاء في الوثائق أن هذه التسهيلات لم تتضمن أي فوائد كونها دفعات مقدمة من قيمة أعمال العقد وأظهرت الوثائق أنه تم استرجاع دفعات بالكامل قد قدمت إلى تلك الشركان وأن هناك دفعات اخرى تاريخ استحقاقها خلال يونيو واغسطس من العام الحالي.
وتمت الموافقة على هذه التسهيلات المالية عن طريق لجنة الشراء الداخلية والرئيس التنفيذي للشركة.