أصدرت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بيانا للرد على بيان مدير جامعة الكويت بعد اجتماعه مع اللجنة جاء فيه ما يلي: تود لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد أن تعبر عن استغرابها واستيائها الشديدين تجاه البيان الصادر من السيد مدير جامعة الكويت بتاريخ 2022/6/7 بعد خروجه مباشرة من اجتماع اللجنة وما تضمنه هذا البيان من اتهامات زائفة وغير حقيقية مفادها التشكيك في عمل أعضاء اللجنة والطعن في نواياهم.
إذ كان يفترض بمدير الجامعة أن يتحلى بالشجاعة والشفافية الكافية ليحدد الجهات أو الأطراف التي تتكسب على حساب الجامعة وتتدخل في شؤونها بحسب ادعائه بدلا من توجيه الاتهامات المبهمة والعائمة بهذا الأسلوب لمحاولة إيهام المجتمع بوجود تكسبات وتدخلات من قبل أعضاء اللجنة التعليمية.
كما ترفض اللجنة أن يتم الطعن فيها من خلال اتهام أعضائها بالتكسب الشخـصــي وقــرصـنة الإنجازات والترويج لأفكار مغلوطة حسب ادعاء مدير الجامعة.
ومن المستغرب أن يصدر بيان بهذا الأسلوب والمفردات المسيئة من شخص قيادي يرأس أعلى صرح أكاديمي في البلد! وهل قيام اللجنة التعليمية بمسؤولياتها من خلال المساهمة في معالجة مشكلات المؤسسات الأكاديمية يعتبر تكسبا وقرصنة للإنجازات؟
من المؤسف حقيقة أن يظهر مدير الجامعة أوجه التعاون كافة أثناء اجتماعات اللجنة ومن ثم يسارع في إلقاء الاتهامات الباطلة والإساءات فور خروجه؟ فالإساءة للجنة التعليمية وأعضائها هي إساءة لمجلس الأمة بأكمله، وإذ تؤكد اللجنة أن ما ورد في بيان مدير الجامعة يعتبر سابقة سلبية تمس بشكل مباشر مبدأ التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حسبما جاء في نص المادة 50 من الدستور، كما أن سماح السيد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بصدور مثل هذا النوع من البيانات سيؤدي بلا شك إلى تعطيل عجلة التعاون بين السلطتين، وسيحمله المسؤولية السياسية الكاملة باعتباره المسؤول الأعلى عن جامعة الكويت.
كمــا تـؤكــد اللجنة التعليمية استمرارها في أداء دورها المتمثل في تطوير المؤسسات التعليمية كافة وإصلاح الخلل فيها وعلى رأسها جامعة الكويت، وذلك من خلال ممارسة الصلاحيات الدستورية المتمثلة في الرقابة والتشريع للنهوض بمستوى التعليم.
وفي الختام تؤكد اللجنة ما نص عليه الدستور في المادة 6 أن الأمة هي مصدر السلطات، ومن لا يرغب في التعاون مع المجلس ولجانه فليترك منصبه إلى شخص يثمن مبدأ التعاون ويحترم مبادئ الدستور وصلاحيات السلطة التشريعية.