محمد راتب
أكدت الوكيلة المساعد لشؤون التعاون بالتكليف في وزارة الشؤون هيام الخضير استمرار الجولات على الجمعيات التعاونية للتأكد من جاهزية الأمن الغذائي، وتوافر حاجات المستهلك من السلع الغذائية والاستهلاكية ومتابعة الأسعار ضمانا لعدم زيادتها وخصوصا في الفترة الحالية، مشيرة إلى أن المخزون في الجمعيات كبير ويتمتع بصلاحية طويلة المدى. وأشارت الخضير خلال جولة على جمعية الزهراء التعاونية من قبل فريق دعم منظومة الأمن الغذائي أمس بحضور مفتشين من وزارة التجارة والمدير المعين لاتحاد الجمعيات التعاونية، إلى أن جولات الفريق جاءت بتوجيهات من مجلس الوزراء وقرار وزير الشؤون بتشكيل فريق منظومة الأمن الغذائي برئاسة وكيل الوزارة عبدالعزيز الشعيب وعضوية «الشؤون» و«التجارة» و«اتحاد الجمعيات» و«حماية المستهلك». وردا على سؤال «الأنباء» حول موجة ارتفاع الأسعار في العديد من السلع، أوضحت ان الرقابة على الأسعار مسؤولية «التجارة»، أما «الشؤون» فمهمتها مراقبة الوضع العام، نافية قيام اتحاد الجمعيات برفع سعر أي سلعة حتى الآن.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة حال نقص المخزون الغذائي في أي جمعية، بينت الخضير وضع آلية عمل لمخالفة اي جمعية تتعمد إنقاص المخزون الاستراتيجي، أما إن كان الأمر من الشركات فهذا يرجع إلى «التجارة»، لافتا أن «الشؤون» تتابع أوضاع الدجاج وسنضع حلولا وآليات مناسبة لتوفيره بعد دراسة أسباب ارتفاع الأسعار.
بدوره، قال رئيس تفتيش وزارة التجارة في محافظة الفروانية عبدالعظيم الشملي: قمنا بالتعاون مع «الشؤون» بالتفتيش على الجمعيات للتأكد من توافر السلع في المخازن بكميات تناسب حاجة المستهلك، لافتا إلى أن مفتشي وزارة التجارة منتشرون لضبط حالات الاحتكار للكسب غير المشروع في الجمعيات أو المحلات أو الشركات وتحرير ضبطيات وإرسالها للنيابة التجارية لاتخاذ اللازم.
من جانبه، ذكر رئيس جمعية حماية المستهلك مشعل المانع انه تم تقسيم الجمعيات التعاونية بحسب المواقع للنظر في فروق الأسعار، مشيرا إلى اكتشاف فروقات بسيطة في بعض المنتجات، وخصوصا الدجاج ما استدعى قيام مسؤولي الاتحاد بمتابعة الموضوع والتفتيش.
ولفت المانع الى ان من أسباب ارتفاع أسعار بعض المنتجات إلغاء العروض السنوية المقدمة من الشركات، والعودة لأسعارها الطبيعة بناء على تعميم سابق من الاتحاد، مؤكدا متابعة الفريق للأسعار والحرص على حماية المستهلك.