تجاوبت مشكورة وزارة الداخلية مع مقالة «رفعت ضدكم دعوى!» وأرسلت كتابها إلى إدارة جريدة «الأنباء» تؤكد فيه وجود تنسيق بين الإدارة العامة للمرور ووحدة تنظيم التأمين لإصدار وثيقة تأمين موحدة على كل الشركات.
وهذا ما جبلت عليه وزارة الداخلية بالتجاوب والتفاعل السريع مع ما ينشر في وسائل الإعلام وتلمس ما يدعم العمل الأمني وتوعية المواطنين والمقيمين.
وقد تداولت بعض الصحف ذات الموضوع وخبر زيادة قسط تأمين ضد الغير للمركبات الحالي من 19 دينارا ليرتفع 45 دينارا وقد يصل لـ 100 دينار.
لم أستغرب طلب زيادة سعر وثيقة تأمين ضد الغير، فهي مطالبة قديمة جدا، دأبت شركات التأمين في أكثر من مناسبة على طرح الموضوع، فتبنته وحدة التأمين، وطرحت نص وثيقة معدلا مع الأسعار المذكورة أعلاه ونشر في وسائل الإعلام.
اللافت في الشروط المعدلة أن مسؤولية الشركة في حالات الوفاة مبلغ 10000 د.ك فقط، وفي حالة العجز وعند الإصابة الجسدية يعوض بنسبة العجز من المبلغ المذكور أعلاه!
إذا ما نشر صحيح، هذا يعني في حالة العجز الجسدي أقصى ما يمكن تعويض المصاب بالعجز الكلي أو الجزئي هو 10000 دينار أو نسبة مئوية منه!
وهو مبلغ لا يعكس خسارة الإنسان المادية والعاطفية في حال فقدان العمل والدخل والإعاقة الجسدية، تعويض العجز والمسؤولية المدنية وان كان يتوجب وضع حد أقصى له، إلا أن مبلغ 10000 د.ك مبلغ زهيد جدا لا يستقيم مع حجم الخسارة ولا يتناسب مع السعر المضاعف والمقترح، الهدف من الوثيقة هو حماية الغير، وليس تحقيق الأرباح لشركات التأمين في جميع محافظها، هذا على افتراض خسارتها في محفظة تأمين السيارات، مع اعلانها الدائم لنتائج مالية مربحة وتوزيعات نقدية!
أستغرب تخفيض شروط التغطية التأمينية عن الوثيقة الحالية مع زيادة السعر الحالي أضعاف مضاعفة، هل قامت وحدة تنظيم التأمين بمناقشة أطراف أخرى غير شركات التأمين في السعر؟
هل استعانت بمكاتب استشارة اكتوارية مستقلة وخاصة بمحافظ تأمين السيارات للدراسة وتحديد السعر العادل؟ هل تم استشارة ممثلين في وزارة الداخلية والفتوى والتشريع ووزارة العدل والتجارة لمعرفة أثر تغيير شروط الوثيقة والأسعار؟ هل تم عرض الأمر على لجان مجلس الأمة ممثلي الشعب لمناقشة أثر ذلك على الأسر وأصحاب الأعمال؟ هل تم الأخذ بالاعتبار زيادة عدد السيارات غير المؤمنة في حال تم رفع السعر بهذا الشكل الضخم وأثره على حقوق الغير، وهي الوسيلة الرئيسية للتنقل والنقل وعلى طرق سريعة؟
أخيرا مع ما تترتب عليه حوادث الطرق في الكويت من خسائر جسيمة ومسؤولية مدنية ناشئة عن حوادث السيارات المؤمنة لا يمكن بحال من الأحوال تحويل مخاطرها من شركات التأمين وإلقائها على قائدي المركبات.
imandashtti@