محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد ان ادراج الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي على البورصات المالية يمثل ظاهرة صحية للقطاع الخاص بدول المنطقة، حيث ان الزيادة في عمليات الطرح الاولي العام التي تقوم بها هذه الشركات تلعب دورا مهما في مساعدة الاقتصادات الإقليمية على تحقيق أهداف النمو في القطاعات غير النفطية.
وأضافت المجلة ان الزيادة في نشاط الاكتتاب العام الأولي في دول مجلس التعاون الخليجي بدأت في تعزيز الشركات العائلية وهي علامة إيجابية على نمو القطاع الخاص.
وتشجع كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص - باعتبارهما أكبر سوقين لرأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي - الشركات العائلية على الإدراج في بورصات كل منهما، ويتمثل الهدف الرئيسي للسعودية في رفع قيمة بورصة تداول من خلال إطلاق العنان للقوة المالية للشركات المملوكة عائليا التي يديرها القطاع الخاص.
وأشارت المجلة إلى ان الاكتتاب الأولي العام في الرياض شهد ظهور شركات عائلية في قطاعات عديدة كالاغذية وتأجير السيارات وتقنيات المياه والطاقة، والخدمات الطبية في تداولات السوق المالية منذ مارس 2021، كما تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة موجة من الادراجات باعتبارها عاملا على تعزيز نمو القطاع الخاص وتشجيع التخطيط المتعلق بالتوارث بين الشركاء في الشركات العائلية.
وعن النظرة المستقبلية لمثل هذا النوع من الادراجات، انتهت المجلة الى القول انه اذا استمر التوجه الحالي نحو تحويل الشركات العائلية الى عامة بالوتيرة الحالية، فربما يؤدي ذلك الى وضع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف المأمولة لنمو القطاعات الخاصة الخليجية في المستقبل.