ناقشت لجنة شؤون البيئة في اجتماعها أمس تكليف المجلس للجنة ببحث أمر تلوث الهواء والتربة والمياه مع الجهات الحكومية كل ذات الصلة، والآثار المصاحبة للزلازل وما قد ينجم عن ذلك من أضرار وتلوث على البيئة والبنى التحتية للدولة.
وأوضح رئيس اللجنة د.حمد المطر أن الحضور اليوم كان متنوعا حيث حضرت وزارة النفط والمؤسسات التابعة لها والهيئة العامة للبيئة وبعض المختصين من جامعة الكويت والدفاع المدني ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وبلدية الكويت.
وأشار إلى أن أغلب الحضور أكدوا عدم وجود أي دور مباشر لعمليات الحفر وراء حدوث الزلزال التي تعرضت له الكويت أخيرا وأن عمليات الحفر لا تسبب أنشطة زلزالية، حيث إن الزلازل تحدث عند عمق 5 كيلومترات تحت الأرض بينما أنظمة الحفر لا تتجاوز 1.1 كيلومتر.
وأضاف المطر انه عند سؤال المختصين للحضور هل الكويت منطقة زلازل ردوا بأن هناك مطالبات من مختصين منذ ما يقارب 10 سنوات باعتبار الكويت دولة قريبة من مناطق الزلازل خصوصا في ظل وجود أنشطة زلزالية بين الكويت وإيران من جانب والمملكة العربية السعودية من جانب آخر، كما أكد المختصون اليوم أن هناك زلزالا كبيرا ضرب منطقة الصبية قبل نحو 250 عاما.
وشدد المطر على ضرورة تطبيق الاقتراح بقانون الذي تقدم به مع عدد من النواب بإنشاء هيئة عامة للكوارث تدير جميع الأزمات الطبيعية وغير الطبيعية التي تمر على الكويت من زلازل أو أوبئة مثل كوفيد- 19 أو حروب، لا سمح الله.
وأوضح أن وجود قانون الدفاع المدني لا يكفي في هذا المجال ويجب أن تكون هناك هيئة متخصصة، مؤكدا ضرورة اعتبار الكويت منطقة زلازل وأن يتم إنشاء هيئة لإدارة الأزمات، كما طالب بتكاتف جميع القوى بعد طلب قيادات النفط بضرورة توفير ميزانية للتعاون مع الجهات المتخصصة لمتابعة هذا الأمر والتعامل معه.