أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن توجيه الدعوة لعقد جلسة خاصة بشأن المتقاعدين يوم الثلاثاء المقبل، معربا عن قناعته بأن حقوق المتقاعدين هي من العاجل من الأمور.
وقال الغانم في تصريح صحافي أمس خلال استقباله بمكتبه عددا من المتقاعدين «الدعوة لعقد جلسة خاصة للمتقاعدين وقعت وأرسلت اليوم (أمس) وستكون يوم غد الثلاثاء الموافق 14 يونيو عند الساعة التاسعة صباحا».
وأضاف الغانم «وجهت الدعوة لعقد الجلسة الخاصة لأني مقتنع تماما بأن حقوق المتقاعدين وامتيازاتهم وما قرر لهم يعتبر من العاجل من الأمور، فليس للمتقاعدين ذنب ليتم تعطيلهم بسبب أمور بيننا نحن، وهم لا ناقة لهم فيها ولا جمل».
وأعرب الغانم عن شكره لأعضاء اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذين أنهوا تقريرهم ورفعوه بعدما طلبوا من النواب تقديم الملاحظات والتعديلات على مشروع القانون إن وجدت وأعطوهم موعدا إلى الخميس الماضي، مضيفا «اليوم (أمس) أقر التقرير بموافقة الحكومة».
وقال الغانم «انا واثق بوجود أغلبية نيابية وتفسيري الدستوري واضح بأن موضوع المتقاعدين من ضمن العاجل من الأمور، وهناك تفسيرات دستورية أخرى، ونحترم كل الآراء ومن هو مقتنع بتفسيري فليتفضل ويحضر الجلسة ومن ليس مقتنعا فمن حقه ألا يحضر».
وذكر الغانم «الدستور واحد والمبادئ يجب أن تكون ثابتة في مدى احترام الدستور من عدمه، وأنا واثق من وجود أغلبية نيابية وواثق ايضا من حضور الحكومة، ولقد تحدثت مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وعدد من الوزراء».
وأضاف الغانم «لم أبلغ رسميا بحضور الحكومة من عدمه ولكني متفائل لأني أعلم بأنهم ليسوا أقل حرصا منا نحن النواب على مصالح إخواننا المتقاعدين وأهمية هذه الشريحة».
وأعرب الغانم عن أمله في أن تعقد الجلسة الخاصة بالمتقاعدين والتي سيكون موضوعها واحدا وهو تقرير اللجنة المشتركة بين لجنتي «المالية» و«التشريعية» ويتم التصويت عليه إذا حضرت الحكومة.
وأوضح الغانم «سيتم التصويت على تقرير اللجنة المشتركة كما هو ومن لديه أشياء زائدة فليجعلها في اقتراح آخر يتم التصويت عليه في وقت آخر، لكن على الأقل نؤمن ما هو موجود حاليا».
وأكد الغانم «شريحة المتقاعدين التي خدمت الكويت وقدمت الكثير لهذا البلد تستحق وهذا أضعف الإيمان وأثق في غالبية النواب، وأشكر أعضاء اللجنة المشتركة لإنهاء التقرير قبل الجلسة، وإن شاء الله نفرحكم يوم الثلاثاء».
من جانب آخر، عقدت اللجنة المشتركة بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية الاجتماع الثالث لمناقشة التقرير الأول للجنة المشتركة فيما يخص تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.
وأوضح رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن الحكومة تقدمت بإضافة شرح للمادة في المذكرة الإيضاحية، وكذلك تعديل بعض المفردات في صياغة المادة الرابعة التي لا تؤثر على المتقاعدين.
وقال الحمد إن اللجنة انتهت إلى صرف منحة 3 آلاف دينار للمتقاعدين وزيادة هذا العام 30 دينارا، على أن تكون الزيادة السنوية 20 دينارا من العام المقبل في 1 أغسطس 2023.
وأضاف أن اجتماع اللجنة حضره أعضاء اللجنتين المالية والتشريعية وتمت الموافقة على مشروع القانون من 11 نائبا وعدم موافقة نائب واحد.
وذكر أن اللجنة سترفع تقريرها التكميلي للمجلس وسيوزع على النواب تمهيدا لعقد الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس الأمة المقرر عقدها يوم 14 الجاري.
وتمنى الحمد أن تمر الأمور بسلاسة، آملا أن «نزف البشرى لإخواننا المتقاعدين».