توالت الأزمات العالمية خلال السنوات الأخيرة ابتداء من «كورونا» حتى الصراع الروسي ـ الأوكراني، فحدثت أزمة غذائية وتحولت الحكومات والدول للاهتمام أكثر بتأمين مخزونها الغذائي للصمود في حالات الطوارئ وتفادي الكوارث، وهنا دخل العالم في أزمة غذائية واعلان حرب لكن من دون جنود واسلحة بل بمنع تصدير المواد الغذائية الى الدول الأخرى، وتسبب ذلك في زيادة الأسعار ونشاط السوق السوداء للمواد الغذائية.
وقد سعت حكومات العالم الى رفع مستوى التأهب والاستعداد ورفع الطاقة الانتاجية للمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية لتجنب مواطنيها جشع التجار وإبعاد شعور الخوف والتوتر عن المواطنين والمقيمين في بلادهم من أزمة الشح الغذائي بالأسواق.
وهنا يقودنا الحديث الى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ماذا قدمت لتأمين الأمن الغذائية للبلد حسب الجدول الزمني الواضح والمعد مسبقا؟ لقد قدمت الهيئة اراضي زراعية ودعومات للمواطنين بهدف تنشيط السوق المحلي وتأمين ما يكفي للأسواق، وفي سنة 1987 قدم الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد (رحمه الله) توصيات مباشرة بزراعة القمح ليكون لدينا اكتفاء ذاتي، إلا أن المزارعين الكويتيين ومربي المواشي والدواجن يواجهون صعوبات وعوائق من الهيئة وجمعية المزارعين بسبب قوانين وعراقيل تعسفية، وأيضا يواجهون صعوبة في التسويق والترويج عبر السوق المحلي والجمعيات التعاونية بسبب تدخل المحسوبيات وبعض التجار أصحاب النفوذ.
نعلم ان البعض حصل على مزارعه عن طريق المحسوبية والواسطات، والتي تحولت الى استراحات ومنتجعات ترفيهية ويتم تأجيرها للراغبين بأسعار خيالية دون حسيب أو رقيب من الهيئة، وصارت هذه المزارع استثمارية، فهل باستطاعة الهيئة سحب الأراضي الزراعية التي خالفت الشروط المطلوبة والأراضي التي تم اعطاؤها لأصحاب النفوذ؟
نطالب وزارة التجارة بوضع آلية مناسبة لحماية المزارعين الكويتيين ومربي الحيوانات عند دخول الأسواق المحلية تحت قطاعهم ومواجهة طمع تجار الأزمات وأصحاب النفوذ.