استكملت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مناقشة الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية المنتهية 2020/2021 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين عليه، وكذلك تقديرات الميزانية للسنة المالية 2023/2022.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد إنه تبين للجنة أن الهيئة لم تتخذ إجراءات لتسوية الملاحظات المسجلة عليها من ديوان المحاسبة، ولم تقم بالاجتماع مع ديوان المحاسبة خلال الفترة السابقة لبحث تسوية تلك الملاحظات وفقا لطلب اللجنة لها في اجتماعها السابق بتاريخ 21 مارس 2022.
وذكر عبدالصمد أن العضو المنتدب للهيئة بين للجنة أن أبرز الملاحظات التي طرحت في الاجتماع السابق شكلت فيها لجان تحقيق وبانتظار نتائجها لاتخاذ القرارات المناسبة.
وأضاف عبدالصمد ان اللجنة بينت أن المستجدات على بعض الملاحظات لا تصب في صالح الهيئة، لذلك على الهيئة أن تدرس المخاطر التي تواجهها وفقا لتلك المستجدات.
وقال إن اللجنة بينت أن أغلب الملاحظات الخاصة بالمكتب الرئيس في الكويت ممكن حلها في حال كانت هناك جدية من الهيئة، لافتا إلى أن اللجنة طرحت بعض الأمثلة من تلك الملاحظات والتي لا ينبغي لجهة حكومية ذات خبرة مالية مثل هيئة الاستثمار أن تقع فيها.
وكشف عبدالصمد عن أن اللجنة ووفقا لما تمت مناقشته وبعض التوجهات الإيجابية التي طرحت من قبل العضو المنتدب لحل وتسوية تلك الملاحظات، أعطت هيئة الاستثمار مهلة مدتها أسبوع على أن تجتمع الهيئة خلالها مع الديوان على مستوى وظيفي قادر على اتخاذ القرار وتزويد اللجنة بنتائج الاجتماع قبل التصويت على الميزانية.